حقوق المرأة في الإسلام والقانون الدولي - أبو يحي — الصفحة ٣٥

ج - تولي المرأة القضاء: اختلف العلماء المسلمون في تولى المرأة وظيفة القضاء على ثلاثة أقوال (۱): القول الأول : لا يجوز تولي المرأة منصب القضاء، وهذا قول الجمهور: (المالكية ما عدا ابن القاسم (٢) والشافعية(۳) والحنابلة (٤). ووجه ذلك ما يلي: .١ الأدلة التى ذكرت آنفاً في عدم مشروعية تولي المرأة الإمامة العظمى. ٢. ولأن القضاء من باب الولاية العامة، ولا يجوز لها تولي ذلك. .. ولأن القاضي يحضره محافل الخصوم والرجال ويحتاج فيه إلى كمال الرأي وتمام العقل والفطنة، والمرأة ناقصة العقل قليلة الرأي، ليست أهلاً للحضور في محافل الرجال ولا تقبل شهادتها ولو كان معها ألف امرأة (0)110 مثلها، ما لم يكن معهنّ رجل، وقد نبه الله تعالى على ضلالهنّ ونسيانهنّ" بقوله تعالى : " أَن تَضِلَّ إِحْدَهُمَا فَتُذَكِرَ إِحْدَتْهُمَا الْأُخْرَى .٤. ولأن في تولي ذلك ما يعرضها إلى الفتنة. (1) (۱) انظر: نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون مرجع سابق، ص ١٤٤١٤١ ، وروضة القضاة وطريــق النجاة، مرجع سابق، ٥٣/١. (۲) الشرح الكبير ، أبو البركات سيدي أحمد مطبوع مع حاشية الدسوقي، دار إحياء الكتب العربية، عيسى الحلبي وشركاه، مصر، ١٢٩/٤. البابي وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد عرفة، ومطبوع معها الشرح المذكور، نفس الطبعة، ١٢٩/٤، وبداية المجتهد ونهاية المقتصد، مصدر سابق، ٤٢١/٢ . (۳) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة الرملي البابي الحلبي وأولاده، مصر، الطبعة الأخيرة، ١٣٨٦هـ ١٩٦٧م، ٢٣٨/٨. (٤) المغني ابن قدامة، مصدر سابق، ۳۹/۹. (٥) المصدر نفسه. (1) سورة البقرة/ ۲۸۲ ۳۵
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.