بإحرام. وإن قصد مكة للتجارة أو الزيارة فينبغي له أن يحرم وفي
الوجوب نزاع.[۱۷]
( أنواع الحج )
ومن وافى الميقات فى اشهر الحج فهو مخير بين ثلاثة أنواع، وهي التي يقال لها التمتع ، والافراد ، والقران ، إن شاء أهل بعمرة فإذا حل منها أهل بالحج ، وهو يخص باسم التمتع ، وإن شاء أحرم بهما جميعاً ، أو أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج قبل الطواف وهـو القرآن، وهو داخل في اسم التمتع فى الكتاب والسنة. وكلام الصحابة ، وإن شاء أحرم بالحج مفرداً ، وهو الإفراد
۱۷ - وخلاصته : عند الحنفيه يجب الاحرام من الميقات لاحد النسكين ولو كان القصد التجارة أوغيرها .. ويلزمه الدم بتأخير الاحرام عن الميقات و عند المالكية قال أبو مصعب وعبد الملك من اصحاب مالك : ( لا يجوز أن يدخل مكة إلا محرماً ولو لتجارة أو لكونها وطنه أو لزيارة أهله أو لشبه ذلك وخالفهم إبن شهاب بقوله : (له أن يدخل حلالاً ولاشيء عليه) و ظاهر مذهب الشافعى ( اذا لم يرد حجاً ولا عمرة فانه لايلزمه الاحرام إذا أتى الميقات وعند الحنابله قال: (فى المغنى) وقال بعضهم : لا يجب الاحرام عليه وعن احمد مايدل على ذلك وقد روى عن إبن عمر أنه دخلها بغير إحرام ، ولأن الوجوب من الشرع ولم يرد من الشارع إيجاب ذلك على كل داخل فبقى على الأصل ) ا.هـ
منسك شيخ الاسلام ابن تيمية
صفحة - ۲۲
ص ٢٢