فصول مهمة في حصول المتمة - القاري — الصفحة ٧١

i و من المهمات أيضاً معرفة آداب السجود ، فإنه لابد في صحته من وجدان حجم الأرض عند وضع الجبهة . فلو سجد على حائل ولم يطمئن في السجود بحيث لم يجد حجمها لا تصح صلاته اتفاقاً (۱) . وهذا يقع كثيراً خصوصاً ممن يستعجل (٢) في صلاته ويضعُ منديلاً فوق سجادة ويحط رأسه من غير اتكاء واعتماد فيقع في حرج عظيم وذنب جسيم ، حيث بطلت صلاته وضاعت حياته . وأما إذا سجد على كور عمامته أو طرف ثوبه من كمه أو ذيله ، ولو وجد حجمها فإنه تكره صلاته وتجب إعادته لما تقدم (۳) ، ولا تصح صلاته (1) يرجع في تفصيل هذه المسألة إلى شرح النقاية للإمام القاري ١٧٦/١ – ١٧٧ ، وحاشية ابن عابدين ٤٩٨/١ ، والكافي لابن عبد البر ۲۰۳/۱ ، والمجموع للنووي ٣٩٦/٣، والمغني لابن قدامة ۳۷۰/۱ (۲) وقع في أ ( ممن يستعمل ) . (۳) المشهور عند فقهاء الحنفية أن السجود على كور العمامة أو فاضل الثوب جائز ، وما ذكر في بعض الكتب من الكراهة ، فالمراد بها الكراهة التنزيهية كما صرح بذلك صاحب تنوير الأبصار . وعليــــه فإن ما قاله الشيخ القاري رحمه الله من وجوب إعادة السجود ، فيه نظر ، لأن الكراهة التنزيهية هي التي ما كانت إلى الحلال أقرب ، ولا تقتضي الإعادة ، إذ الإعادة لا تجب إلا بفعل محرم أو كراهة محرمة . معجمه ثم إن الشيخ ذكر الكراهة في كتابه « شرح النقاية » ولم يذكر وجوب الإعادة ، مما يقوي ظني أن هذه العبارة مقحمة ، أو أن الشيخ أراد الزجر عن . هذا الفعل ، وبذلك يرجح ما ذهبت إليه الشافعية ، لكن ترجيحه هذا يضعف لافتقار البطلان ووجوب الإعادة إلى دليل ولا دليل ، بل الأدلة تقضي بالجواز . من ذلك ما رواه الطبراني في الأوسط عن ابن أبي أو فى قال : « رأيت رسول الله الله يسجد على كور عمامته » ، وبما أخرجه أصحاب الكتب الستة واللفظ للبخاري من حديث أنس قال « كنا نصلي مع النبي الله يضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود » . والأدلة كثيرة ولست بصدد بسطها ، وإن كان في بعضها مقال، لكن بمجموعها تصبح صالحة · للعمل بها وبالجواز قال مالك وأحمد في أصح الروايتين ، وهو مذهب جماهير أهل العلم سلفاً وخلفاً . انظر تبيين الحقائق للزيلعي ۱۱۷/۱ ، والبناية شرح الهداية للعيني ٢٠٤/٢ - ٢٠٥ ، وفتح القدير لابن الهمام ٣٠٥/١ - ٣٠٦ ، والدر المختار شرح تنوير الأبصار للحصكفي ٥٠٠/١ ، وشرح النقاية للشيخ القارى ١٧٦/١ . ۱۷۷ ، والكافي لابن عبد البر ٢٠٣/١ ، وشرح الرسالة لأبي الحسن المالكي ۲۱۱/۱ ، والمغني لابن قدامة ۲۷۱/۱ ۲۷۲ ۷۱
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.