حلية الاذان في بيان ما يتعلق بالاقامة والاذان — الصفحة ٧١

الفصل الثاني عشن في جواز اخذ المؤذن اجرة على الأذان وحده أو مع الإمامة والإقامة وما قيل في ذلك قال الشيخ خليل رحمه الله عاطفا على الجائزات ممزوجا بالشرح: وجــاز للمؤذن "أجرة عليه وحده أو مع صلاة"، صفقة واحدة، وكذا على الإقامة وحدها، أو مع صلاة، وأولى أذان وإقامة كانت الأجرة من بيت المال أو من آحاد الناس، "وكره أخذ الأجرة عليها يعني الإمامة وحدها فرضا أو نفلا من المصلين لا من بيت المال، أو وقف المسجد فلا يكره، لأنه من الإعانة لا الإجارة. قال الشيخ الدسوقي: " وأما ما وقف ليستأجر من غلته من يؤم بالناس في المسجد الفلاني فهذا من باب الإجارة، وقد جرت عادة الأكابر بمصر ونحوهــا بإجارة إمام في بيتهم والظاهر أنه لا بأس به لأن الأجرة في نظير التزام الذهاب للبيت (1) وفي الفقه الإسلامي وأدلته: "وأجاز المالكية والشافعية في الأصح الاستئجار على الأذان، لأنه عمل يجوز أخذ الأجرة عليه كسائر الأعمال، وأفتى متأخرو وذكر القاضي عياض رحمه الله أن بلالا وابن أم مكثوم كانا مؤذنين ملازمين للنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وأبا محذورة أذن له بمكة ورتبه ،لأذانها، وسعدا أذن له بقباء ثلاث مرات، وقال له: «إذا لم تر بلالا فأذن وأما زياد فلم يذكره انظر إكمال المعلم بفوائد مسلم (247/2). (1) انظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (1/ 198 ,199). - 71 -
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.