«غير»، وعليها أكثر الرواة، ولعلَّ النَّاسخ استشكل ذلك، فظنَّ أنَّ لفظة «غير» غلط، فأسقطها، ولا سيما إن كان قد اغتر بالأثر الضَّعيف ـ عند القائلين بضعفه - المروي عن الليث، وهذا هو الظاهر؛ فإنَّ إسقاط الكلمة للاستشكال كثير جدا، وأما زيادة: «غير»؛ في مثل هذا الموضع؛ فلا يظنُّ زيادتها غلطًا، ثم تتفق عليها النسخ المختلفة أو أكثرها (۱۹).
* مشروعية سجدة التلاوة في الصَّلاة المفروضة :
فعن أبي رافع؛ قال:
صلَّيتُ مع أبي هريرة ،العتمة، فقرأ: وإذا السَّمَاء أَنشَقَّتْ ، فسجد، فقلتُ: ما
هذه ! قال: سجدت بها خلف أبي القاسم ، فلا أزال أسجد فيها حتّى ألقاه»
قال ابن عبد البر:
:
(٢٠).
وفيه السجود في المفصل، والسُّجود في إذَا السَّمَاء أَنشَقَّتْ معيّنة، والسُّجود في الفريضة، وهذه فصول كلّها مختلف فيها، وهذا الحديث حجة لمن قال به،
وحجَّةً على من خالف ما فيه» (۲۱).
وقال أيضا:
لا بأس بقراءة السَّجدة في النافلة والمكتوبة إذا لم يخف أن يخلط على من خلفه.
(۱۹) (تهذيب السنن» (٥٦/١).
(۲۰) تقدم تخريجه في المبحث الأول.
(۲۱) «التمهيد» (٧٠٠/٤ - فتح البر).
_VA_
ص ٧٩