إتحاف أهل الإيمان بأحكام سجود القرآن - محمود — الصفحة ٦٣

هذا؛ ومما لا يخفى على المبتدئين في هذا العلم ـ فضلا عن البزل في هذا الشَّأن الراسخين فيه - أنَّ علَّةً واحدةً من هذه العلل المذكورة كافية لإسقاط الاحتجاج بهذا الحديث ورد الاستدلال به فكيف بها مجتمعة مسلسلة؟! ثمَّ على تقدير صحة الحديث ـ وهو غاية في البعد ـ فإنَّه ناف، وأحاديث إثبات سجدات المفصل مثبتة، و المثبت مقدَّم على النَّافي»؛ كما سبق أن حرّر؛ فتذكَّر ! وأما احتجاج بعض الناس بعمل أهل المدينة واستمرارهم على ترك السجود في المفصَّل من القرآن؛ فهو منقوض مردود لسببين: الأوّل: أنَّ عمل أهل المدينة اختلف في الاحتجاج به، والجمهور على عدم حجيته، لا سيما إذا خالف السُّنن الثَّابتة عن رسول الله ؛ فإنَّه لا يُلتفت إليه، ولا يُستدل به؛ كما هو مذهب الفحول من علماء الأصول (١٧)! قال ابن القيم: والسنن الثابتة عن رسول الله الله لا تدفع ولا تردُّ بعمل أهل بلد كائنا من كان، وقد أحدث الأمراء بالمدينة وغيرها في الصَّلاة أمورًا استمر عليها العمل ولم يُلتفت إلى استمراره، وعمل أهل المدينة الذي يُحتج به ما كان في زمن الخلفاء الراشدين، وأما عملهم بعد موتهم ، وبعد انقراض عصر من كان بها في الصحابة؛ (١٦) (الإحكام في أصول الأحكام) (٤ / ٢٠٢ وما بعدها) لابن حزم، و«التبصرة في أصول الفقه» ( ص ٣٦٥ وما بعدها) للشَّيرازي، والمنخول من تعليقات الأصول» (ص٣١٤ - ٣١٥) للغزالي، وإرشاد الفحول» (ص۸۲) للشوكاني. - ٦٣ -
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.