فان فعل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كان حسنا
وان اشترط على ر به خوفا من العارض فقال وان حيسني حابس فحلى حيث حبستنى كان حسنا فان النبي ما أمر ابنة عمه ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أن تشترط على ربها لما كانت شاكية خاف أن يصدها المرض عن البيت ولم يكن يأمر بذلك كل من حج وكذلك ان شاء المحرم أن يتطيب في بدنه فهو حسن ولا يؤمر المحرم قبل الاحرام بذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولم يأمر به الناس ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أحداً بعبارة بعينها وانما يقال أهل بالحج أهل بالعمرة أو يقال لبي بالحج لبي بالعمرة وهو تأويل قوله تعالى ( الحج أشهر معلومات فن فرض فيهن الحج فلارفت ولا فسوق ولا جدال في الحج )
وثبت عنه في الصحيحين انه قال من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنو به كيوم ولدته أمه وهذا على قراءة من قرأ فلارفت ولا فسوق بالرفع فالرفت اسم للجماع قولا وعملا والفسوق اسم المعاصى كلها والجدال على هذه القراءة هو المراء فى أمر الحج فان الله قد أوضحه و بينه وقطع المراء فيه كما كانوا في الجاهلية يتمارون فى أحكامه وعلى القراءة الأخرى قد يفسر بهذا المعنى أيضا وقد فسروها بان لا يمارى الحاج أحداً والتفسير الأول أصح فان الله لم ينه المحرم ولا غيره عن الجدال مطلقا بل الجدال قد يكون واجبا أو مستحبا كما قال تعالى ( وجادلهم بالتي هي أحسن ) وقد يكون الجدال محرما في الحج وغيره كالجدال بغير علم وكالجدال في الحق بعد ما تبين ولفظ الفسوق بتناول ماحرمه الله تعالى ولا يختص بالسباب وان كان سباب المسلم فسوقا فالفسوق يعم هذا وغيره * والرفت هو الجماع وليس في المحظورات ما يفسد لحج الا جنس الرفت فلهذا ميز بينه و بين الفسوق * وأما سائر المحظورات
ص ٨