1
السُّفتجة الدينية لابد وأن تكون جائزة كذلك بلا خلاف ، وإن كان الوفاء في البلد الآخر مشروطاً من البائع ، وكانت فيه مؤنة ( تكلفة ) على المشتري (١) ، أي إن الزيادة في الدين جائزة للزمان وللمكان ، وقد جازت زيادة المكان بزيادة الزمان ، فلا شبهة في الأولى لجواز الثانية وعدم امتناعها
أما السُّفتجة القَرْضية ( الناشئة عن قرض ) ، فلا خلاف أنها جائزة إن كان الوفاء في البلد الآخر غير مشروط ، بل كان على سبيل المعروف ، فهذا إذا كانت فيه مؤنة على المقترض ، فهو من باب حسن القضاء
6
أما إذا كان الوفاء في السفتجة القرضية مشروطاً في البلد الآخر ولا مؤنة فيه على المقترض ، فقد اختلف الفقهاء في جوازها . فمنعها الحنفية والشافعية والظاهرية ، وأباحها الإمامية وبعض الشافعية ، كما أباحها المالكية إذا دعت إليها الضرورة ، وكانت منفعتها مما يتسامح به عادة ولا يعتد ، وأباحها كذلك الحنابلة (٢) . وبحثي هنا يدور على هذا .
مالك (۱) الإمام
أنس بن ، المدونة الكبرى ، ج ٤ ( بيروت : دار الفكر / ۱۹۷۸ م ) ٤٢ و ٩٦ و ٩٧ و ٢٢١ و ٢٢٢ ، وقارن ابن حزم ، المحلى ،
ج ۸
٤٢٧ ،
(۲) حول السُّفتجة ، انظر :
، ۱۳۹۸هـ
مرجع
سابق
،
في الفقه الحنفي : محمد بن الهمام ، شرح فتح القدير ، ج ٥ ( القاهرة : المكتبة التجارية الكبرى ، د . ت ) ٤٥٢ ، وعثمان الزيلعي ، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ، ج ٤ ( بيروت : دار المعرفة ، د . ت ( ١٧٥ ، وابن عابدين ، حاشية رد المحتار ، مرجع سابق ، ج ٥ ، ٣٥٠ وفي الفقه المالكي : ابن جُزَيْ ، قوانين الأحكام ، مرجع سابق
، ۳۱۵ ،
ومحمد الخرشي ، الخرشي على مختصر خليل ، جه ، ( بيروت : دار صادر ،
د . ت ) ۲۳۱ ، وعبد الباقي الزرقاني ، شرح الزرقاني على مختصر خليل ، جه .
( بيروت : دار الفكر ، د.ت ) ۲۲۹
مختصر خليل ، ج ۳ ، ( د . م ، د . ن
6
،
ومحمد عليش ، شرح منح الجليل على
د
. ت ) ٥٠ ٥٠ ، وعلي التسولي ، البهجة =
OV
ص ٥٧