ربا القروض وأدلة تحريمه - المصري — الصفحة ٥٥

1 مقدمة : الفصل الثالث السُّفتجة ( القرض يسدّد في بلد آخر ) هل من حجة فيها على جواز ربا القرض ؟(۱) القرض في الأصل يعقد في بلد ، ويسدد في البلد نفسه ، ويستطيع المقرض أن يتمسك حيال المقترض بوجوب سداده القرض في البلد الذي عقد فيه ، فإذا رضي المقرض بالسداد في البلد الآخر ( أي بالسُّفْتَجَة ( ولم تكن له فيه مصلحة ، كان هذا منه إحساناً فوق إحسان . أما إذا كانت له فيه مصلحة ، أي كان في السُّفتجة منفعة للمقرض ، وهو وفاء مبلغ القرض في بلد آخر ، يحتاج إلى هذا المبلغ فيه من هذه السفتجة بين مانع ومجيز ، ولا إشكال في مذهب فالفقهاء المانعين وهم الأغلب ، إذ منعوا منفعتها عن المقرض ، فلا ربا ولا شبهة الربا ، لكن الإشكال قد يرد على مذهب المجيزين ، إذ أجازوا للمقرض أن يجر لنفسه من وراء القرض منفعة الشفتجة ، وهي توفير (۱) هذا الفصل صيغة منقحة ومزيدة لبحثي المنشور في مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي ، جدة : جامعة الملك عبد العزيز ، العددا ، المجلد ۲ ، لعام ١٤٠٤هـ ( ١٩٨٤م ) ، ٥٥ ١١٠-١٢٥ "
ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.