1
مقدمة :
الفصل الثالث
السُّفتجة ( القرض يسدّد في بلد آخر )
هل من حجة فيها على جواز ربا القرض ؟(۱)
القرض في الأصل يعقد في بلد ، ويسدد في البلد نفسه ، ويستطيع المقرض أن يتمسك حيال المقترض بوجوب سداده القرض في البلد الذي عقد فيه ، فإذا رضي المقرض بالسداد في البلد الآخر ( أي بالسُّفْتَجَة ( ولم تكن له فيه مصلحة ، كان هذا منه إحساناً فوق إحسان . أما إذا كانت له فيه مصلحة ، أي كان في السُّفتجة منفعة للمقرض ، وهو وفاء مبلغ القرض في بلد آخر ، يحتاج إلى هذا المبلغ فيه من هذه السفتجة بين مانع ومجيز ، ولا إشكال في مذهب
فالفقهاء
المانعين وهم الأغلب ، إذ منعوا منفعتها عن المقرض ، فلا ربا ولا شبهة الربا ، لكن الإشكال قد يرد على مذهب المجيزين ، إذ أجازوا
للمقرض
أن يجر
لنفسه
من وراء القرض منفعة الشفتجة ، وهي توفير
(۱) هذا الفصل صيغة منقحة ومزيدة لبحثي المنشور في مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي ، جدة : جامعة الملك عبد العزيز ، العددا ، المجلد ۲ ، لعام ١٤٠٤هـ ( ١٩٨٤م ) ،
٥٥
١١٠-١٢٥
"
ص ٥٥