فكرة المصرف ( البنك ( ليست جديدة :
كثيراً ما جرى الجدل بأن الفائدة الربوية لا يستغنى عنها في العمل المصرفي ، وأن العمل المصرفي لا يستغنى عنه في أي مجتمع معاصر ، حتى ذهب بعضهم إلى أن الفائدة المصرفية لازمة من لوازم
العصر
ونجيب عن هذا بأن المصرف ليس إلا وسيطاً يقترض المال من ذوي الفائض ( هم أصحاب فائض لعجزهم عن استثماره أو حفظه بأنفسهم ( ليستغله بنفسه ، فيقرضه إلى ذوي العجز ( هم من ذوي
العجز لحاجتهم إلى المال في تجارتهم أو صناعتهم أو زراعتهم ) وتجدر الإشارة إلى أن القرض لما كانت الفائدة عليه ممنوعة في
الإسلام ، فإن الخدمة التي يقدمها هي خدمة مزدوجة : - لصاحب المال يقدم الضمان ، فيكون ماله مضموناً في ذمة المقترض ، سواء ربح هذا أو خسر ، وسواء تعدى أو لم يَتَعَدَّ . و لو لم يقدمه قرضاً ، لبقي المال عنده ، ولتحمل أخطار ضياعه أو تلفه ، أي لبقي مضموناً عليه ، لأنه مالكه
للمقترض يقدم له إمكان استغلاله ، ويكون الربح له ، في مقابل
أن ضمان الخسارة عليه
·
وقد مر أن الزبير بن العوام كان يثق الناس به ثقة كبيرة ، فيستودعونه أموالهم ، يحفظها لهم ، ولكنه كان يرغب في المزيد من هذا الحفظ ، فيضمنها لهم، ويأخذها قروضاً عليه في ذمته ، وكان يستثمرها . ومعلوم أن الاستثمار في الإسلام يمكن أن يكون مباشراً ، أي الزبير نفسه يتاجر بها وحده أو مع شركاء آخرين ، أو يكون غير مباشر ،
٤٧
ص ٤٧