حكم البسملة في الصلاة - العالم — الصفحة ٧٣

ما كل الماء كصداء الوارده ولا كل نبت فهـــــــــو سعـــــــــدان والحاصل أن البسملة يجب الرجوع فيها لاختلاف الفقهاء فمن كان متمذهباً بمذهب وجب عليه أن لا يعدل عن الراجح من أقوال إمامه ، وما ذكره المجيب من وجوب مراعاة اختلاف القراء ليس بصحيح ، ولذلك لم يكن عليه عمل الخاصة والعامة فالعادة جارية بمراعاة مذاهب الفقهاء لا بمراعاة القراء والشواذ المتطرفون الذين يحبون أن يخالفوا ليشهروا ، وأن يحمدوا بما لم يفعلوا (71) ، ولا يلتفت إليهم فهم من النادر، والأحكام إنما تناط بالغالب إذ النادر لا حكم له قال الزقاق (72) في المنهج المنتخب في قواعد المذهب ما نصه : وغالبــــاً قــدم على مــــا نــــدرا وهو شأن شرعنا فكثرا وإني لأعجب كل العجب، وحق للعجب أن يأخذ بمجامع قلبي من الشيخ المجيب حيث صرح على غير خجل بأن كل من صلى بدون قراءة البسملة مع أم الكتاب في صلاة الفرض ، وكان يقرأ بقراءة أو رواية من يراها يجب عليه أن يتدارك ما صلاه بتسجيل قضائه بالبسملة وإلا فهو عاصي فانظر كيف تمكنت هذه الشبهة من قلبه حتى حكم بعصيان قسم من هذه الأمة التي أوجب لها عصمتها في الكتاب العزيز، وفي السنة على لسان نبيه الصادق، ولماذا يرى هذه الشبهة هى القول الفصل (71) اقتباس من قوله تعالى ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب سورة آل عمران الآية رقم 188. (72) هو أبو الحسن علي بن قاسم الزقاق التجيبي . ألف لامية في الأحكام معروفة بلامية الزقاق، ومنظومة في القواعد، توفي سنة 912هـ . ابن مخلوف : شجرة النور الزكية ، ج 1 ، ص . ..274 73
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.