وهي
أحاديث صحاح كما سبق ، وهذا تصريح بأنه يمسح ثلاثة ، ولا يكون ذلك إلا إذا كانت المدة من المسح ، ولأن الشافعي رضي الله عنه قال : إذا أحدث في الحضر ومسح في السفر أتم مسح مسافر فعلق الحكم بالمسح .. واحتج أصحابنا برواية رواها الحافظ القاسم بن زكريا المطرزي في حديث صفوان : « من الحدث إلى الحدث » وهي زيادة غريبة ليست ثابتة ، وبالقياس
...
((
قلت : إن القياس المشار إليه ، لو كان مسلماً بصحته في نفسه ، فشرط قبوله والاحتجاج به إنما هو إذا لم يخالف السنة . أما مخالف لها كما رأيت فلا يجوز الالتفات وهو إليه ولذلك قيل : إذا ورد الأثر بطل النظر ، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل . فكيف وهو مخالف أيضاً لقول الخليفة الراشد عمر بن الخطاب ، وعهدي بالمقلدين أن يدعوا الأخذ بالسنة الصحيحة حين تخالف قوله رضي الله عنه ، كما فعلوا في الطلاق الثلاث، فكيف لا يأخذون به حين وافق السنة ؟! فقد روى عبد الرزاق في المصنف (۸۰۷/۲۰۹/۱) عن أبي عثمان النهدي قال :
حضرت سعداً وابن عمر يختصمان إلى عمر في المسح
على الخفين ، فقال عمر : يمسح عليهما إلى مثل ساعته من
يومه وليلته »
قلت : وإسناده صحيح على شرط الشيخين
۹۱
ص ٩١