- أن لا يكون هذا العقد مؤقتا بمدة وإلا تحول إلى إجارة . ٤ - ويشترط لانعقاد هذه الشركة اتحاد مجلس الايجاب والقبول كما يجب أن يكون رأس المال معلوما وأن يكون عينا حاضره ،
فلاتصح المضاربة على دين ولا على مال غائب .
ه - عدم جواز اقتران المضاربة بشرط مخالف لمقتضاها ، فالمضاربة قد تكون مطلقة غير مقترنة بشروط وقد تقترن بشرط يشترطه رب رأس المال أو العامل، فإذا كانت مقترنة بشرط وجب الا يكون هذا الشرط مؤديا الى ما يخالف مقتضاها من الاشتراك في الربح وعدم التجهيل في ربح أحدهما، وعدم كفه عن التصرف المعتاد الذي يتطلبه العرف التجارى ويرى الحنفية ان اشتراط شرط فاسد فى المضاربة لا يفسدها، وإنما يفسد الشرط ويلغى وتصح المضاربه .
وقد تكون هذه المضاربة مطلقة (عامة) يفوض فيها المضارب باختيار ودراسة ومجالات التوظيف والاستثمار باعتباره ذي خبرة في هذا المجال، كما أن هناك أسلوبا آخر للمضاربة وهي المضاربة «المقيدة الخاصة حيث يفوض رب المال الشريك المضارب
للاستثمار في نشاط محدد أو مشروع معين .
واذا حدثت خسارة فإن صاحب المال هو الذي يتحملها
۴۸۳
ص ٨٣