الربا والبديل طبقا للشريعة الإسلامية - مكتب الخدمات الحديثة — الصفحة ٥٦

وفي المقارنة بين حجج كل فريق من الفريقين يرى البعض أن التأمل فيها يؤدي إلى استخلاص أن الاعتبار الذي وقف عنده الشافعي اعتبار اجتماعي اقتصادي فنفذ بذلك إلي لب الموضوع وتغلغل في الصميم منه أما الاعتبار الذي وقفت عنده الحنفيه فهو اعتبار أقرب إلى الشكل منه إلى الجوهر، ولذلك لا يتردد هذا البعض في ترجيح مذهب الشافعي (۲) والحكمة من تحريم ربا الفضل هي سد الذريعه الى ربا الديون لئلا يتدرج الناس من الربح المعجل نقدا الى الربح المؤجل نسيئه ، ولإيصاد باب التعامل بالمقايضة في الصنف الواحد بجنسه مظنة الحيف والجور من أحد الطرفين فيلجأ الناس الى معيار التقويم العادل وهو بيع الجنس بالثمن ثم شراء ما يحتاجه من نفس الجنس أو من غيره، ومن الملحوظ أن طبيعة هذا النوع من الربا محدودة بعقود البيع بالنسبة لجميع الأصناف المذكورة بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم . ومن هنا نستنتج أن الاسلام وضع قيودا تحدد بدقة وظيفة النقود، ومن ضمن هذه القيود الامتناع عن اتخاذ النقود سلعة عند اتحادها في الجنس، وإذا كان لابد من تناولها في هذه الحالة (۲) عبد الرازق السنهورى - مصادر الحق فى الفقة الاسلامي ١٨٤/٣
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.