وقف الله تعالى
الأمرُ ، فَمَنْ كان أَكثرُ كَسَه حَرَاماً فَأَخْرَجَ الزكاة ولم تعرفُ لِمَا أخرجه مَالِكُ مُعَيَّن . كَانَتِ الفتوى فيهِ أن يَتَصَدَّقَ به فَيَجُوزُ لهذا الفقير أن يأخُذَ قَدْرَ حَاجَتِهِ عِنْدَ ضِيق الأمر عليه وعَجْزِهِ عن الصافي .
الرابعة - أن يَتَوَفَّى مَوَاقِعِ السُّبِهِ فِي قَدْرِ مَا يَأْخُذُ القدر المباح له ولا يَأْخُذُ أكثرَ مِن حَاجَتِهِ فإن كان غَارِماً على مقدار الدين أو غازياً لم يَأْخُذ إلا مِقْدَار ما يحتاج إليه في غزوه وإن أَخَذَ بِالمَسْكَنَةِ أَخَذَ قَدر حَاجَتِهِ دُونَ ما يَسْتَغْني عنه وكُلُّ ذَلِكَ مَوكُولُ إلى اجتهادِهِ والوَرَعُ
اتركُ مَا يَرِيْبُ واختلف العلماء في قدْرِ الغِنَى المانع من الزكاة والصحيح فيه أن يكون له كفاية على الدوام ، أما من تجارة أو صناعة أو أُجرةٍ عَقَارِ أو غير ذلك
و إن كان لَهُ بَعْضُ الكِفَايَةِ أَخَذَ ما يُتِمُهَا ، وإن لم يكن له ذلك أَخَذَ مَا يَكْفِيهِ وليكن مَا يَأْخُذُه بقَدْرِ مَا يَكْفِي
منة ولا يزيد على ذلك
وإنما اعْتُبِرَ بالسَّنَةِ لأَنَّهَا إِذا ذَهَبَتْ جَاءَ وَقْتُ الْأَحْذِ وإذا أَخَذَ أَكثر منها ضَيَّقَ عَلَى الفُقَرَاء . انتهى .
ص ٥٨