وقف الله تعالى
TO
سيرين وميمون بن مهران والزهري والثوري وأصحاب
الرأي
والذي يترجح عندي القول الأول. أنه إذا كان معدا للاستعمال أو للإعارة فلا زكاة فيه لما تقدم من الأدلة ولأنه مُرْصَدٌ للاستعمال المباح ولم يُرصد للنماء، والزكاة إنما شُرعَتْ في الأموال النامية والله أعلم الرابع مما تجب فيه الزكاة : عروض التجارة وهي ما أُعِدَّ للبيع والشراء من السلع التجارية كالمجوهرات
ونحوها وكذلك السيارات والمكائن والأقمشة والمفروشات والأطعمة وغيرها من المنقولات والثابتات كالعقارات من أراض وبيوت ونحوها
وإنما تجب الزكاة في قيمة عروض التجارة إذا
تملكها بفعله بنية التجارةِ وبَلَغَتْ قِيْمَتُها نِصاباً .
لما ورد عن سمرة بن جندب قال : إن رسول الله أمرنا أن نُخرج الصدقة مما نُعده للبيع ، رواه أبو داود ، فَتُقَوَّمُ إِذا حَالَ الحول عليها وأولهُ مِن حين بلوغ القيمة نصاباً بالأحقِّ للمساكين من ذهب أو فضة
فإذا بَلَغَتِ القيمة نصاباً وجَبَ ربع العشرِ وإلا فلا
ص ٢٥