. وقف الله تعالى
۲۱
وعن عتاب بن أَسِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ما كان يَبْعَثُ على الناسِ مَن يَخْرِص عليهم كُرُوْمَهُم وثمارهم . رواه الترمذي
لا
وابن ماجه . وعنه أيضاً قال : أَمَرَ رَسُولَ اللهِ أن يُخْرَصَ العَنَبُ كَمَا يُخْرُصُ النَّخْلُ فَتُؤْخَذُ زَكَاتَه زَيْباً
كما تُؤْخَذُ صَدَقَةُ النَّحْل تمراً . رواه أبو داود والترمذي وعن سهل بن أبي حَثْمَةَ قال : قال رسول الله ما : وَإِذا خَرَصْتُم فَخُذُوا وَدَعُوا الثَّلَثَ فَإِن لم تَدَعُوا الثلث فَدَعوا الرُبعَ . رواه الخمسة إلا ابن ماجه . وأما ما جاء في زكاةِ العَسَلِ فَعَنْ أَبي سَيَّارٍ قال : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ احم لي جَبَلَهَا ، قال : فَحَمَى لِي جَبَلَها . رواه أحمد وابن ماجه . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي أنه أَخَذَ مِن العَسَل العُشْرُ. رواه ابن ماجه
الثالث مما تَجِبُّ فيه الزَّكَاةُ : الأَعْمَانُ وهي النُّقُودُ مِن الذهب والفضة وما يَقُومُ مَقَامَهُمَا مِن أَوْرَاقٍ وفُلُوسِ
وه
نَقْدِيَّةٍ وكذا حُلِيُّ الذهب والفِضَّةِ إِذا بَلَغَ نِصاباً بنفسِهِ أو بما يُضَم إليه من جنسه أو في حُكْمِهِ ولم يَكُن مُعداً للاستعمال ولا الإعارة. فإن أُعِدَّ للاستعمال أو للإِعَارَةِ
فلا زكاة فيه . لما روى مالك عن نافع عن ابن عمر
أنه
ص ٢١