وقف الله تعالى
فصل
في حُكْم إنكارِ وجُوبِهَا ومَنْعِهَا بُخْلاً أو تَهَاوناً وتوضيح
ذلك
اعلم أنَّ مَن أَنْكَرَ وُجُوبَها فلا يَخْلُو مِن أحد أه المَرْي او إما أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ يَجهَلَهُ ، ذلكَ لِحَدَانَةِ عَهْدِهِ بالإسلام
لأنَّه نَشَأ ببادِيةٍ نائية عن القُرى والأمصار ، عرف وجوبها ولا يُحْكَمُ بِكُفْرِه لأنه مَعْدُور
، فإِن أَصَرَّ عَلَى جَحْدِهِ الوُجُوبَ بَعْدَ أَنْ عُرِفَ أو كان عَالِماً بِوُجُوبِهَا وجَحَدَه كَفَرَ إجماعاً لأنه مُكَذِّب للهِ وَرَسُوله وإجماع الأمة ولو أخرجَهَا ، وهذا إذا جحا
لم
وجوبها على الإطلاق . وتؤخذ منه الزكاة إن كَانَتْ وَجَبَتْ عليه قَبْلَ كُفْرِه واستيْبَ ثَلاثةَ أَيَّامٍ وُجُوباً كَغَيرِهِ مِنَ الْمُرْتَدِينَ ، فَإِن يَتُبْ بأن يُقر بوجوبِهَا مَعَ الإتيان بالشهادَتَيْنِ قُتِل كُفْراً وجُوباً لقوله : أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتى يَقُولُوا لا إله إلا الله ويُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزكاةَ ، وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه : لا قاتِلَنْ مَن فَرقَ بَيْن الصلاة والزكاة . متفق عليهما .
ص ١٠