الاعلام بحدود قواعد الاسلام — الصفحة ٧٤

74 القاعدة الرابعة : الزَّكَاةُ وَأَمَّا لِمَنْ تُعْطَى الزَّكَاةُ، فَلِثَمَانِيَةِ أَصْنَافِ ذَكَرَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ فَقَالَ عَنْ مِنْ قَائِل : ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَكِين ﴾ [التوبة : الآية 60] ؛ فَإِنْ أَعْطَى زَكَاتَهُ لِوَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ أَجْزَأَهُ. وَتُخْرَجُ زَكَاةً كُلِّ مَالٍ مِنهُ، عِنْدَ تَمَامِ حَوْلِهِ فِيمَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْحَوْلُ مِنْ عَيْنٍ أَوْ سِلَعِ مُدَارَةٍ، أَوْ تَمَامِ يُبْسِ الْحَبِّ أَوِ التَّمْرِ، أَوْ عَصْرِ الزَّيْتِ، أَوْ خُرُوجِ نِصَابٍ مِنَ الْمَعْدِنِ، أَوْ وُجُودِ النَّدْرَةِ، أَوْ بَيْعِ السَّلَعِ غَيْرِ الْمُدَارَةِ أَوِ الْمُقْتَنَاةِ بَعْدَ مُضِي حَوْلٍ عَلَيْهَا أَوْ عَلَى أَصْلِ الْمَالِ الْمُشْتَرَاةِ بِهِ أَوْ قَبْض شَيْءٍ مِنْ دَيْنِهِ قَلْ أَوْ كَثُرَ إِذَا كَانَ بِيَدِهِ بِهِ، نِصَابُ مَالٍ، أَوْ تَمَّ بِمَا يَقْبِضُهُ نِصَابَاً بَعْدَ مُضِيِّ الْحَوْلِ عَلَى مِلْكِهِ، أَوْ مَجِيءِ السَّاعِي عَلَى الْمَاشِيَةِ بَعْدَ مُضِي حَوْلٍ لَهَا أَوْ لأصْلِهَا الْمُتَوَلِّدَةِ عَنْهُ فِي مِلْكِهِ. زَكَاةُ الْفِطْرِ وَهِيَ سنة : وَقُصُولُهَا سَبْعَةٌ : عَلَى مَنْ تَجِبُ؟ وَمَتَى تَجِبُ؟ وَمَتَى تُخْرَجُ ؟ وَمِمَّ تُخْرَجُ ؟ وَكَمْ قَدْرُهَا؟ وَلِمَنْ تُعْطَى؟ وَكَمْ يُعْطَى مِنْهَا؟
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.