الاعلام بحدود قواعد الاسلام — الصفحة ٧١

القاعدة الرابعة : الزَّكَاةُ 71 يَتَوَلاهَا سِوَاهُ خَوْفَ الْمَحْمَدَةِ، وَيُفَرْقَهَا فِي الْبَلَدِ الذِي وَجَبَتْ فِيهِ لا فِي غَيْرِهِ، إِلا أَنْ تَكُونَ بِأَهْلِ بَلَدٍ حَاجَةٌ مُلِحْةٌ فَيُخْرِجُ لَهُمْ بَعْضَهَا، وَيُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَقْصِدَ بِهَا الْأَحْوَجَ فَالْأَحْوَجَ، وَيُسْتَحَبُّ لِلْمُصَّدِّقِ وَلِلْإِمَام الدُّعَاءُ وَالصَّلَاةُ عَلَى دَافِعِهَا . وَالكَلاَمُ فِيهَا فِي سَبْعَةِ أَشْيَاءَ: عَلَى مَنْ تَجِبُ؟ وَفِيمَ تَجِبْ ؟ وَفِي مَقَادِيرِ نُصُبِهَا ، وَمِقْدَارِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا، وَلِمَنْ تُعْطَى وَكَمْ يُعْطَى مِنْهَا؟ وَمَتَى تُخْرَجُ؟ فَأَمَّا عَلَى مَنْ تَجِبُ؟ فَعَلَى الْحُرِّ الْمُسْلِمِ كَانَ عَاقِلَا أَوْ مَجْنُوناً، أَوْ ذَكَراً أَوْ أُنْثَى ، أَوْ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً، وَلَا تَجِبُ عَلَى كَافِرٍ لِأَنَّهَا طُهْرَةٌ وَزَكَاةً، وَلَا تَجِبُ عَلَى عَبْدِ، وَلَا مَنْ فِيهِ شُعْبَةُ رقْ . وَأَمَّا فِيمَ تَجِبُ؟ فَالْأَمْوَالُ الْمُزَكَّاةُ ثَمَانِيَةُ : النُّقُودُ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَالْحَلْيُ الْمُتَّخَذُ مِنْهُمَا لِلتِّجَارَةِ، وَفِي مَعْنَاهُ النّقَارُ وَالتِّبْرُ، وَالْأَنْعَامُ وَهِيَ الغَنَمُ وَالْبَقَرُ وَالْإِبِلُ، وَالْحُبُوبُ وَهِيَ كُلُّ مُقْتَاةٍ مِنَ الْحُبُوبِ، وَفِي مَعْنَاهَا مَا لَهُ زَيْتٌ مِنْهَا، ثَلَاثَةٌ : تَمْرٌ وَزَبِيبٌ وَزَيْتُونَ، وَالْعُرُوضُ الْمُتَّخَذَةُ وَالثَّمَارُ وَهِيَ
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.