البدر المنير في تخريج أحاديث الشرح الكبير (ط. العاصمة) — الصفحة ٩١٧٨

[ثم ](۱) قال : أخرجاه (۲) من حديث مالك، وهو كما قال. وفي لفظ آخر لهما : لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلا». وفي لفظ للبخاري (۳) : «فضل الكلا». ولابن حبان (4) : «لا تمنعوا فضل الماء، ولا تمنعوا الكلا، فيهزل المال، ويجوع العيال . (۱) ما بين المعقوفتين سقط من (أ)، وما أثبته من (م). (۲) (صحیح البخاري مع الفتح (٣١/٥) ، رقم (٢٣٥٣)، كتاب الحرث والمزارعة ، باب : من قال : إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروي. و «صحيح مسلم، کتاب المساقاة، باب تحريم فضل بيع الماء (۱۱۹۸/۳)، رقم (١٥٦٦)، من طرق هذه أحدها وبألفاظ متعددة . وأخرجه الترمذي في جامعه کتاب البیوع باب ما جاء في بيع فضل الماء (٥٧٢/٣) رقم (۱۲۷۲) من طريق الليث عن أبي الزناد به. والنسائي في اسننه الكبرى، كتاب إحياء الموات، باب : المانع فضله (٤٠٧/٣)، رقم (٥٧٧٤)، من طريق مالك به . (۳) (صحيح البخاري مع الفتح (٣٣٥/١٢) ، رقم (٦٩٦٢)، كتاب الحيل، باب: ما يكره من الاحتيال في البيوع»، ولا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلا، من طريق مالك به . (٤) انظر: الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان كتاب البيوع، باب : ذكر العلة التي من أجلها زجر عن الفعل (٣٣٢/١١)، رقم (٤٩٥٦)، من طريق أبي هاني عن أبي سعيد مولى غفار قال: سمعت أبا هريرة وبهذا الإسناد أخرجه أحمد في مسنده (٤٢٠/٢). وقال الهيثمي في (المجمع ) (١٢٤/٤) : هو في الصحيح باختصار، رواه أحمد، ورجاله ثقات . ٤٩٨
الجزء 17 — ص ٤٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.