[٣٢/٥]
=
ورواه الحاكم في مستدركه (۱) من حديث علي بن الحكم، عن نافع، عن ابن عمر / أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كسب (٢) الفحل .
وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد على شرط البخاري، وعلي بن
الحكم ثقة مأمون من أعز [أهل](٣) البصرة حديثاً» .
ورواه باللفظ الثاني الشافعي في السنن المأثورة (٤) التي رواها الطحاوي عن المزني، عنه من حديث سعيد بن سالم القداح، عن شبيب بن عبد الله البجلي (٥) ، عن أنس بن مالك : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن عسب الفحل (٦) . وذكره ابن أبي حاتم في علله (۷) بدون لفظة «ثمن». ثم قال: سألت
(1) كتاب البيوع (۲۲۸۱) ، (٤٩/٢) من طريق مسدد، عن إسماعيل بن إبراهيم، عن علي بن الحكم به ووهم الحاكم في استدراكه لأنه في البخاري بإسناده
ومتنه .
·
(۲) كذا في النسختين، والذي في المستدرك) : «عسب»، ومثله في سنن البيهقي (٣٣٩/٥)، وهو فيها من طريق الحاكم .
(۳) الزيادة من ( م ) ، وفي المستدرك: من أعز البصريين».
(٤) رقم (٤٣٢ ) ، (ص (٣٤٧) ، وهو في مختصر المزني بلا إسناد (ص) (۸۷) . (٥) الكوفي، صدوق يخطىء من الخامسة ، روى له ( ت ق ) . «تقريب» (٢٦٣). وانظر : تهذيب المزي» (٣٥٩/١٢) .
(٦) في إسناده سعيد بن سالم وهو صدوق يهم، ورُمي بالإرجاء كما في التقريب»؛ وشبيب البجلي وهو صدوق يخطىء كما تقدم في ترجمته، لكن له طريق أُخرى ستأتي .
(۷) في ( م ) : وعلله». وانظر : علل ابن أبي حاتم (٤٤٣/٢)، والذي رأيته فيها
أن ابن أبي حاتم قال: سمعت أبي وحدثنا عن حرملة، عن ابن وهب، عن :
٤٢٣
الجزء 16 — ص ٤٢٣