قلت : فتلخص أن خمسة وتَّقُوه (۱) ، وهم : الشافعي [وابن جريج ] (٢) .
،
وحمدان بن محمد الأصبهاني، وأحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة الحافظ، وابن عدي . وأن الجم الغفير ضعفوه، ولا خفاء أن الجرح مقدم (۳)، جرم (٤) قال الذهبي في «المغني في
:
(۱) وفي القول بتوثيق هؤلاء الخمسة له نظر، وقد كنت أردت أن أعترض على هذا الكلام مذ وقفت عليه حتى وجدت للحافظ ابن حجر - رحمة الله عليه ـ كلاماً في ذلك، فكفاني مؤنة ذلك فقد نقل صاحب جمان الدرر في ترجمة ابن حجر» (ق ۱۰۷) هذا الكلام، وخلاصته أن الحافظ - رحمه الله ـ سُئل عن قول النووي: «إن إبراهيم بن أبي يحيى ضعيف باتفاق المحدثين، ولم يوثقــه إلا الشافعي»، وقول الأسنوي: «وثقه جماعة غير الشافعي عَدَّهم، فأي القولين أرجح؟ فأجاب - رحمه الله ـ بما يلي : في قوله - أي الأسنوي ـ نظر، فإنا لا نعرف من صَرَّح بأنه ثقة». ثم نقل كلام ابن عدي عن ابن عقدة، وحمدان الأصبهاني، والذي تقدم معنا ثم قال: وحمدان لم يصرح بتوثيق إبراهيم، ولا ابن عقدة، مع أن
ابن عقدة شيعي، وإبراهيم نسبوه إلى الرفض، فلا يستغرب أن يتعصب له . . . . . قال : وجزم) ابن عدي في ترجمة القاضي بأن إبراهيم ضعيف». قلت: وابن عقدة مع كونه نُسب إلى الرفض، فقد ضعفه غير واحد، ولا يُقبل قول في الجرح أو التعديل إلا من عدل ثقة ، غير متهم .
وكذلك ابن جريج ، لم نقف على توثيق صريح منه لإبراهيم، وكل ما هنالك أنه روى عنه، وكان يكنيه حتى لا يعرف، وعُرف عن ابن جريج تدليسه عن الضعفاء . فلم يبق من الخمسة المذكورين غير الشافعي، فهو وحده المنفرد بتوثيقـه ونفي الكذب عنه كما مر ويكون إبراهيم ضعيفاً باتفاق المحدثين كما صرح النووي
- رحمه الله
(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ)، وألحقته من (م).
(۳) وهذا ما نص عليه الذهبي في الميزان» (٥٩/١).
(٤) (لا جرم): ساقطة من ( م ) .
١٤٧
الجزء 02 — ص ١٥١