قلت : وقد أفردت ما ردَّ به الذهبي على الحاكم أبي عبد الله، في تلخيصه ،لمستدركه بزيادات ظفرت بها فجاءت سبعة كراريس (1)، وذلك قريب من مقالته المتقدمة .
،
واعلم أيها الناظر في هذا الكتاب : إذا رأيتنا نقلنا عن الحاكم تصحيحاً لحديث، وسكتنا عليه فَشُدَّ على ذلك يديك، فإن (۲) سبرنا إسناده، ويكون الأمر كما قاله وما لم يكن كذلك، فإنَّا نشفعه بالاعتراض عليه ـ إن شاء الله تعالى - .
فصل
هذا آخر ما وقفت عليه من شروط [بعض ](۳) الكتب التي نقلنا منها هذا الكتاب، ذكرتها هنا مجموعة ليحال ما يقع بعدها عليها، فإنَّ الكتاب بأسره (٤) مبني عليها، وباقي الكتب يسير حالها على الصفة المرضية في مواطنها ـ إن شاء الله تعالى -
*
من الإيضاح أنه ليس جميعه كما قال فنقول : ينقسم المستدرك أقساماً، كل قسم منها يمكن تقسيمه ..... ثم شرع - رحمه الله وأجزل مثوبته ـ في بيان هذه الأقسام، والكلام عليها، فأفاد وأجاد.
انظر: النكت على ابن الصلاح، (٣١٤/١ - ٣١٩) .
(۱) انظر حول هذا الكلام على مؤلفات ابن الملقن (ص ١٠٦).
(۲) كذا ( أ ، م ) ، ولعلها: «فإنا».
(۳) زيادة من ( م ) . (٤) بأسره : ساقطة من ( م ) .
-
{{{
=
الجزء 01 — ص ٤٤٤