البدر المنير في تخريج أحاديث الشرح الكبير (ط. العاصمة) — الصفحة ٤٤٣

صنفه الحاكم من أوله إلى آخره، فلم أر فيه حديثاً على شرطهما (۱). قلت : هذا الكلام أستبعد صحته عن هذا الحافظ (۲)؛ لأن المشاهدة تدفعه. وقد (۳) قال الشيخ تقي الدين بن الصلاح في «علوم الحديث»(4): و «الماليني : بفتح الميم، وكسر اللام وسكون الياء نسبة إلى «مالين»، وهي قرى مجتمعة من أعمال هراة وأهل هراة يقولون: «مالان». له ترجمة في تاريخ جرجان) (ص) (١٢٤) ؛ و التذكرة ) (۱۰۷۰/۳)؛ و الشذرات .(١٩٥/٣) (1) سير أعلام النبلاء » (۱۷ (۱۷٥)؛ و نكت ابن حجر علی ابن الصلاح (۳۱۲/۱). (۲) والظاهر أن المقالة ثابتة عن الماليني، فقد تتابع الأئمة على نقلها : الذهبي، فابن حجر، فالسخاوي، وما منهم أحدٌ طعن في صحتها وثبوتها . (۳) ساقطة من ( م ) . (٤) ( ص (١٠) قال ذلك تعقيباً على مقالة ابن الأخرم الحافظ، حيث قال: قل ما يفوت البخاري ومسلماً مما يثبت من الحديث. فقال ابن الصلاح: «ولقائل أن يقول : ليس ذلك بالقليل، فإنَّ المستدرك على الصحيحين .... ، وفي الرد على ابن الأخرم بذلك نظر؛ فالمستدرك لا يشتمل على كثير مما على شرطهما، ولذلك قال ابن كثير عقب مقالة ابن الصلاح هذه : في هذا نظر ، فإنَّه - أي الحاكم ـ يلزمهما بإخراج أحاديث لا تلزمهما، لضعف رواتها عندهما أو لتعليلهما ذلك . وقال الحافظ ابن حجر : قول المؤلف - أي ابن الصلاح - إنه يصفو له منه صحيح كثير غير جيد، بل هو قليل بالنسبة إلى أحاديث الكتابين. إذ إن أحاديث الكتابين بغير المكرر تقرب من ستة آلاف، قال - رحمه الله - : والذي يسلم من المستدرك على شرطهما أو شرط أحدهما ... دون الألف، فهو قليل بالنسبة إلى ما في الكتابين على أنه يمكن الجواب على قول ابن الأخرم بما تقدم من عدم التزام الشيخين استيعاب الصحيح في كتابيهما، مع قول البخاري: أحفظ مائة ألف حديث صحيح فيكون فاتهما الكثير . وقد يكون مراد ابن الأخرم - كما أشار إليه السخاوي والسيوطي - : ما فاتهما إلا القليل من أصح الصحيح، وهو الصحيح المجمع عليه الذي هو الدرجة الأولى، = ٤٤٢
الجزء 01 — ص ٤٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.