فصل
وأما صحيح الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج»: فهو أصح الكتب بعد القرآن أيضاً (١) ، وبعض علماء الغرب يقولون : إنَّه أصح من كتاب ا،
(۲)
البخاري . وليس بصواب .
روينا عنه ـ رضي الله عنه ـ في (صحيحه (۳) أنه قال : «ليس كل حديث
صحيح وضعت في كتابي، إنَّما وضعت هاهنا ما أجمعوا عليه».
(۱) يعني: بعد (صحيح البخاري . (۲) ولم ينقل عن أحدهم :القول بأصحية كتاب مسلم على كتاب البخاري»، بل المنقول عنهم إنَّما هو تفضيلهم لكتاب مسلم على البخاري .
وهذا منقول عن ابن حزم الظاهري وأبي مروان الطبني، فيما حكاه عن بعض شيوخه. وأجاب ابن الصلاح - رحمه الله ـ عن هذا، وعن قول أبي علي النيسابوري: «ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم بن الحجاج : بأن ذلك إن كان المقصود به ترجيح كتاب مسلم من حيث أنه لم يمازجه ـــ بعد الخطبة ـ إلا الحديث مسروداً، غير ممزوج بمثل ما في كتاب البخاري من عناوين التراجم وغير ذلك مما لم يسنده على شرطه في الصحيح، فلا بأس به، أما إنْ كَانَ المقصود به أن کتاب مسلم أصح صحيحاً، فإنَّه مردود على من يقوله . وقد بحث الحافظ ابن حجر هذا الموضوع وبسط القول فيه فأجاد وأفاد - رحمه الله - . انظر: «التقييد والإيضاح (ص) (٢٦)، و نكت ابن حجر على ابن الصلاح
.(۲۸۹ - ۲۸۱/۱)
(٣) (٣٠٤/١)، كتاب الصلاة، باب التشهد في الصلاة، ح (٦٣).
٤٠٢
الجزء 01 — ص ٤٠٢