البدر المنير في تخريج أحاديث الشرح الكبير (ط. العاصمة) — الصفحة ٣٠٤٥

، وأقام وإلى هذا ذهب أحمد وقال الشافعي - رضي الله عنه ـ في رواية الربيع عنه : وإذا أَذَنَ الرجل أحببت أن يتولى الإقامة لشيء يروى: أذن فهو يقيم . أن من قال الحازمي : وحجة هذا المذهب حديث / (١) الصدائي، لأنه أَقْوَم إسناداً من حديث عبد الله بن زيد ثم حديث عبد الله بن زيد كان في أول شرع ] (٢) الأذان ، وذلك في السنة الأولى، وحديث الصدائي كان بعده بلا شك، والأخذ بآخر الأمرين أولى. قال : وطريق الإنصاف / أن يقال: الأمر في هذا الباب على [٣٥١/٢/ب] التوسعة، وادعاء النسخ مع إمكان الجمع بين الحديثين على خلاف الأصل، إذ لا عبرة بمجرد التراخي. ثم نقول في حديث عبد الله بن زيد: إنما فَوَّض الأذان إلى بلال لأنه كان أندى صوتاً من عبد الله على ما ذكر في الحديث، والمقصود من الأذان الإعلام، ومن شرطه الصوت، وكلما كان الصوت أعلى كان أولى . وأما زياد بن الحارث فكان (۳) جهوري [الصوت ](٤)، ومن صلح للأذان كان للإقامة أصلح وهذا المعنى يؤكد قول من قال: من أَذَن فهو يقيم . (۱) (۱۰۱/ا/ ت). : (۲) كلمة شرع»، ساقطة من الأصل وفي الاعتبار أول ما شرع»، بزيادة «ما». (۳) في ( م ) : فهو) . (٤) الزيادة من ( م ) (ت) ، والاعتبار في الناسخ والمنسوخ . ٤٦٩
الجزء 06 — ص ٤٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.