،
وأقام وإلى هذا ذهب أحمد وقال الشافعي - رضي الله عنه ـ في رواية الربيع عنه : وإذا أَذَنَ الرجل أحببت أن يتولى الإقامة لشيء يروى:
أذن فهو يقيم .
أن من
قال الحازمي : وحجة هذا المذهب حديث / (١) الصدائي، لأنه أَقْوَم
إسناداً من حديث عبد الله بن زيد ثم حديث عبد الله بن زيد كان في أول شرع ] (٢) الأذان ، وذلك في السنة الأولى، وحديث الصدائي كان بعده بلا شك، والأخذ بآخر الأمرين أولى.
قال : وطريق الإنصاف / أن يقال: الأمر في هذا الباب على [٣٥١/٢/ب]
التوسعة، وادعاء النسخ مع إمكان الجمع بين الحديثين على خلاف الأصل، إذ لا عبرة بمجرد التراخي. ثم نقول في حديث عبد الله بن زيد: إنما فَوَّض الأذان إلى بلال لأنه كان أندى صوتاً من عبد الله على ما ذكر في الحديث، والمقصود من الأذان الإعلام، ومن شرطه الصوت، وكلما كان الصوت أعلى كان أولى .
وأما زياد بن الحارث فكان (۳) جهوري [الصوت ](٤)، ومن صلح للأذان كان للإقامة أصلح وهذا المعنى يؤكد قول من قال:
من
أَذَن فهو
يقيم .
(۱) (۱۰۱/ا/ ت).
:
(۲) كلمة شرع»، ساقطة من الأصل وفي الاعتبار أول ما شرع»، بزيادة «ما».
(۳) في ( م ) : فهو) .
(٤) الزيادة من ( م ) (ت) ، والاعتبار في الناسخ والمنسوخ .
٤٦٩
الجزء 06 — ص ٤٦٩