=
فليتوضأ على من أراد حمله / (۱) ومتابعته فليتوضأ، من أجل الصلاة
عليه .
ذكره الحاكم في تاريخه (۲) عن أبي بكر الصِبْغِي) عن أبي بكر الصبغي(٣) حيث قال: سمعته، وقد سئل عنه، فقال: إن صح هذا الخبر فمعناه : أن يتوضأ قبل
(٤)
حمله، شفقة أن تفوته الصلاة بعد الحمل، كما في قوله (4) عليه السلام : من راح إلى الجمعة فليغتسل أي قبل الراوح، ولما ذكر أبو حاتم بن حبان في صحيحه (٥) حديث أبي هريرة ،السالف، قال: أضمر في الخبر قوله : إذا لم يكن بينهما حائل .
فائدة ذكر الشيخ أبو علي السِنجي (٦) في شرح التلخيص في باب :
(۱) (٦/ب/ من ت) .
(۲) لم أعثر على الكتاب وانظر قوله في طبقات الشافعية) (۸۲۲)
(۳) هو أحمد بن إسحاق بن أيوب بن يزيد بن عبد الرحمن أبو بكر الصبغي بكسر الصاد المهملة وإسكان الباء الموحدة، وبالغين المعجمة ـ أحد العلماء المشهورين من أهل نيسابور ولد في رجب سنة ثمان وخمسين ومائتين ٢٥٨هـ، وتوفي في شعبان سنة اثنين وأربعين وثلاثمائة ٣٤٢هـ . «اللباب» (٢٣٤/٢)؛ و تهذيب الأسماء واللغات (۱۹۳۲) و «طبقات الشافعية»
.(۸۲ – ۸۱/۲)
(٤) في ( م ) : (قال»، بدل في قوله». (٥) انظر: (الإحسان)) (٣٤٤/٢) ، فإنه قال : أضمر في هذا الخبر: إذا لم يكن بينهما حائل، والدليل على أنه الوضوء الذي لا تجوز الصلاة إلا به، دون غسل اليدين
تقرينه الا الله و الوضوء بالاغتسال في شيئين متجانسين . اهـ .
(٦) بكسر السين المهملة وإسكان النون ،وبالجيم منسوب إلى سنج، قرية من قرى
مرو. وهو حسين بن شعيب السنجي، تفقه على أبي حامد الإسفرائيني،
۸۷
الجزء 05 — ص ٨٧