البدر المنير في تخريج أحاديث الشرح الكبير (ط. العاصمة) — الصفحة ١٣٧٥١

اتفقت على أنَّه لا يجوز بيع أمهات الأولاد في عهد عمر وعثمان، قال: ومشهور عن علي أنَّه قال : اجتمع رأيي ورأي عمر على أنَّ أمهات الأولاد لا يبعن، ثم رأيت بعد ذلك أن أبيعهن. فقال عبيدة السلماني رأيك مع رأي عمر أحب إلينا من رأيك : وحدك . فيقال إنه رجع عن ذلك. . على أنه وافق الجماعة على أنَّها لا تباع واختلاف الصحابة إذا خُتم بالاتفاق، وانقرض العصر عليه، كان إجماعاً. ح ،۱۲۸۳ قلت : وممَّا يؤيد النهي عن بيع أمهات الأولاد ما أخرجه الترمذي في «جامعه»، ، وحسنه، وصححه الحاكم (٥٥/٢) من حديث أبي أيوب ولفظه : من فرق بين الوالدة وولدها فرَّق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة . وحديث علي عند أبي داود ، ح ،٢٦٩٦ ، والدارقطني (٦٦/٣)، والحاكم (٥٥/٢) ، والبيهقي (۱۲٦/٩) : (أنَّه فرَّق بين جارية وولدها، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ورد البيع). وحديث أبي موسى عند ابن ماجه ، ح ٢٢٥٠ : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم مَن فرَّق بين الوالدة وولدها، وبين الأخ وبين أخيه . كما أنَّ ممَّا يؤيد أن بيع أمهات الأولاد كان في أول الأمر، ثم نسخ ما أخرجه البخاري في صحيحه ، ح ٦٦٠٣ ، ومسلم ، ح ١٤٣٨، وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري : أنه بينما هو جالس عند النبي جاء رجل من الأنصار فقال : يا رسول الله إنَّا نصيب سبياً ونحبّ المال كيف ترى في العزل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أو إنكم تفعلون ذلك ؟ لا عليكم ألا تفعلوا، فإنَّه ليست نسمة كتب الله أن تخرج إلا كائنة» . فقوله : (نحبّ المال)، إنَّما يحصل من الفداء، فإذا صارت أم ولد امتنع بيعها وأخذ الفداء فيها . ، هي ۱۹۹ =
الجزء 26 — ص ١٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.