عنه -
أن من أسلم من المسلمين فله ما للمسلمين وعليه ما عليهم، ومن أقام على يهودية أو نصرانية فعلى كل حالم ديناراً أو عدله من المعافر ذكراً أو أنثى حراً أو مملوكاً .... إلخ . رواه البيهقي في «السنن الكبرى»، الجزية، باب كم الجزية (١٩٤/٩) ، من طريق أبي شيبة عن الحكم بن عتيبة، عن مقسم، عنه به. وقال البيهقي : هذا لا يثبت إلا بهذا الإسناد. اهـ. وفيه : أبو شيبة ـ وهو ـ إبراهيم بن عثمان الكوفي، تركه أبو حاتم، والنسائي، والبخاري، وكذَّبه شعبة في قصة. وفيه علة أخرى، وهي أن الحكم لم يسمع إلا خمسة أحاديث، والباقي كتاب، وهذا ليس منها، كما قاله الإمام
من مقسم
أحمد وغيره. العلل» للإمام أحمد، رقم (٤٠٥٢ ، ٤٣٣٣ ) . وأما حديث عمرو بن حزم في الجزية فأخرجه البيهقي (١٩٤/٩)؛ والطبري في تاريخه مطولاً (١٩٥/٢ السنة العاشرة عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال هذا كتاب رسول الله عندنا الذي كتبه لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن - فذكره وفي آخره: ومن كان على نصرانية أو يهودية فإنه لا يفتن عنها، وعلى كل حالم ذكر أو أنثى، حر أو عبد دينار واف، أو عرض من الثياب فمن أدى ذلك فإن له ذمة الله وذمة ورسوله ومن منع ذلك فإنه عدو الله ورسوله والمؤمنين». وهذا منقطع، لأن عبد الله بن أبي بكر لم يروه عن أبيه، عن جده، والرواية التي وصلها ليس فيها ذكر الجزية وهي مشهورة مقبولة ولذلك قال البيهقي بعدما روى هذا الحديث: «هذا منقطع وليس في الرواية الموصولة»، وتقدم حديث عمرو بن حزم في «الديات». انظر: «التلخيص» (٢٦/٤).
،
وللحديث شاهدان مرسلان أحدهما عن ابن جريج قال : كان في كتاب النبي لا اله إلى أهل اليمن، فذكر نحو كتاب عمرو بن حزم. أخرجه عبد الرزاق في المصنف» (٩٠/٦)، رقم
(۱۰۱۰۰)، عنه به.
٣٦٨
الجزء 22 — ص ٣٦٨