إباحة التحلي بالذهب المحلق للنساء - الأنصاري — الصفحة ٩٢

۹۲ وأما قول الألباني : إن فيه إشارة إلى تحريم الخرص من الذهب ، وإلا لما رغبهن في خرص الفضة ، فلا يقول به إلا جاهل ، فقد رغب النبي في الزهد في أشياء كثيرة كالاكتفاء باليسير البسيط من المطعم، والخشن من الملبس، والذي يكن من المطر وغيره من البيوت، فلم لم تقل بحرمة ما فوق ذلك ؟!. ثم قال الألباني : له شاهد من حديث أبي هريرة ، قلت : قال ابن حزم : فيه أبو زيد مجهول . قلت ، وأنكر ابن المديني ) صاحب الاختصاص ) أن يكون مطرف روى عنه ثم استشهد الألباني بحديث أسماء بنت يزيد ، لكن قال ابن حزم : فيه عمرو بن ميمون ، وهو ضعيف ، أو فيه ليث ، وهو ضعيف عن شهر ، وهو مثله ، أو أسقط منه وأقول بعد هذا كله : إن الأحاديث الثلاثة ، ليس في واحد منها التنصيص على حرمة الذهب، ولذا أدخلها النسائي في باب الكراهية للنساء في إظهار الحلي والذهب . ولو كانت الأحاديث صريحة في تحريم نفس الذهب ، لم يجز للنسائي • أن يعدل عنه فان قال الألباني : إن النسائي أخطأ في فهم معنى الحديث وكذا ابن حزم. قلت : فما الفائدة في إيجاب الرجوع إلى نفس الحديث وترك اتباع الأئمة ، لأنه اذا لم يسلم النسائي ولا ابن حزم من مثل هذا الخطأ العظيم ، فمن الذي يأمن أن يسلم منه بل من أعظم من هذا الخطأ ؟ ! فانه مستبعد جداً أن يصل أحد إلى ما وصل إليه النسائي ، من العلم والحفظ والاطلاع على طرق الحديث والتفطن لعلله • انتهى كلام أرشد السلفي
ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.