الباب الخامس
في استدلال الألباني لإباحة الذهب غير المحلق بحديث ( النهي عن لبس الذهب إلا مقطعاً ، والجواب عنه .
أما حديث نهى رسول الله صل الله عن لبس الذهب إلا مقطعاً : فلا يتم استدلال الألباني به على تحريم ما سوى الأزرار والأمشاط من الذهب كالخاتم ونحوه على النساء إلا بعد ثبوت صحته ، وموافقة تفسير الألباني إياه للصواب .
وفي كل واحد من الأمرين ما فيه .
أما الأول : فلأن هذا الحديث له ثلاث روايات :
إحداها : رواية أبي قلابة ، عن معاوية ، هكذا في رواية لخالد ، وأبو وقلابة لم يسمع من معاوية ، كما صرح به ابن أبي حاتم الرازي في كتابه المراسيل»، وأبو داود في سننه» قال ابن أبي حاتم ص ۷۱ : (أبو قلابة لم يسمع من معاوية بن أبي سفيان ، وقال أبو داود بعد رواية حديثه هذا في النهي عن لبس الذهب إلا مقطعاً ، قال : لم يسمع من معاوية شيئاً . وفي رواية : أبو قلابة لم يلق معاوية . وفي الرواية الأخرى الخالد: ميمون القناد عن أبي قلابة عن معاوية، وميمون لم يسمع من أبي قلابة . قال البخاري : ميمون القناد عن سعيد بن المسيب وأبي قلابة : مراسيل . فصار الانقطاع في هذه الرواية من وجهين
أضف إلى ذلك قول الإمام أحمد بن حنبل : ميمون القناد روى هـذا الحديث ، وليس بمعروف . كما في مختصر سنن أبي داود للمنذري .
ص ٧٥