إباحة التحلي بالذهب المحلق للنساء - الأنصاري — الصفحة ٦٧

مسعود ، مثله بتمامه ، وزاد فيه : ( فإن أتاه أمر لا يعرفه فليقر - أي فليقل لا أعلم - ولا يستحي ) . ومر ابن حزم إلى أن قال : « وبه - أي السند الذي ذكره قبل – إلى سعيد بن منصور : حدثنا سفيان بن عيينة ، عن أبي إسحاق الشيباني ، عن الشعبي قال : كتب عمر إلى شريح : إذا أتاك أمر في كتاب الله فاقض به ولا يلفتنتك عنه الرجال ، فإن لم يكن في كتاب الله فيما في سنة رسول الله الله ، 6. أغة 6 فإن لم يكن في كتاب الله ، ولا سنة رسول الله ، فاقض بما قضى به الهدى ، فإن لم يكن في كتاب الله عز وجل ، ولا في سنة رسوله ولا فيها قضى به أئمة الهدى فأنت بالخيار : إن شئت أن تجتهد رأيك ، وإن شئت أن تؤامرني ، ولا أرى مؤامرتك إياي إلا خيراً لك حدثنا حمام ، حدثنا الباجي ، حدثنا عبد الله بن يونس ، حدثنا بقي بن 6 مخلد ، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا علي بن مسهر ، عن أبي إسحاق الشيباني عن الشعبي ، عن شريح ، أن عمر بن الخطاب كتب إليه : إذا جاءك شيء في كتاب الله فاقض به ولا يلفتنك عنه الرجال ، فإن جاء أمر ليس في كتاب الله فانظر سنة رسول الله الا الله فاقض بما قضى به أئمة الهدى، فإن لم يكن في كتاب الله ، ولم يكن فيه سنة من رسول الله ، ولم يتكلم فيه أحد قبلك ، فاختر أي الأمرين : إن شئت أن تجتهد رأيك وتقدم ، فتقدم ، وإن شئت أن تأخر ، فتأخر ، ولا أرى التأخر إلا خيراً لك ( انهتى ما رواه ابن حزم في كتابه « الإحكام في أصول الأحكام ، عن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما ، وفيه غنية عن رأيه ورأي الشوكاني وغيرهما ممن عرفوا بالشذوذ . وقد لفت الإمام الشافعي في كتابه « جماع العلم ، الأنظار إلى ما أوصل الإجماع إلى هذه المرتبة فقال ص ٥٠ : ( ومنها - أي الأدلة - : ما اجتمع المسلمون عليه ، وحكوا عمن قبلهم الاجتماع عليه ، وإن لم يقولوا هذا بكتاب
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.