عمر
كتب إليه : إذا أتاك أمر فاقض فيه بما في كتاب الله ، فإن أتاك ما ليس في كتاب الله ، فاقض بما سن فيه رسول الله ، فإن أتاك ما ليس في كتاب الله ولم يَسُنَّ فيه رسول الله ، فاقض بما أجمع عليه الناس ، فإن أتاك ما ليس في كتاب الله ولم يسن فيه رسول الله ولم يتكلم فيه أحد ، فأي الأمرين
شئت فخذ به . هكذا قال » ا هـ
وفي معنى « بما أجمع عليه الناس » : « بما يجتمع فيه رأي المسلمين ، وهي عند وكيع في « أخبار القضاة ( أيضاً ، قال : حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني ، قال حدثنا أسباط ، قال حدثنا الشيباني ، عن الشعبي ، عن شریح قال : كتب إلى عمر : إذا أتاك قضاء ، فاقض بما في كتاب الله ، فإن أتاك ما ليس في كتاب الله ، فاقض بسنة رسول الله ، فإن أتاك ما ليس في ب الله ، فاقض بما يجتمع فيه رأي المسلمين، فإن أتاك ما لم يجتمع فيه رأي المسلمين، فاختر إحدى اثنتين ، إن شئت فاجتهد رأيك وتقدم ، وإن شئت فتأخر ، وأن تأخر خير لك » ا هـ .
سنة نبي
وكما اعتنى النسائي بالإجماع ، اعتنى به الحاكم في ( كتاب العلم » من المستدرك ۱۱۳/۱٠ - ۱۲۰ ، وأتى بأحاديث كثيرة، استدل بها على الإجماع، وعلى أنه حجة ، وذكر أنه تحرى في ذلك مذاهب الأئمة المتقدمين . جزاه الله عن الإسلام خير الجزاء . وأما ابن حزم : فله كتاب كامل في «مسائل الإجماع » بلغ من الاطمئان إلى ما دونه فيه ، إلى حيث يقول : ( إنما ندخل في هذا الكتاب ، الإجماع التام الذي لا مخالف فيه البتة ، الذي يعلم كما يعلم أن الصبح في الأمن والخوف ركعتان ، وأن شهر رمضان هو الذي بين شوال وشعبان ، وأن الذي في المصاحف هو الذي أتى به محمد الله وأخبر أنه وحي من الله ، وأن في خمس من الإبل شاة ، ونحو ذلك
D
قہ
(إباحة التحلي بالذهب عند النساء - ه )
ص ٦٥