إباحة التحلي بالذهب المحلق للنساء - الأنصاري — الصفحة ٦٣

٦٣ عن بعض فقهاء المدينة أو فقهاء الكوفة مثلاً، فيدعون الإجماع من قلة معرفتهم بأقاويل العلماء ، واجترائهم على رد السنن بالآراء » . هذه مسالك العلماء في عبارة الإمام أحمد التي حملها الألباني على استبعاده وجود الإجماع ، خلاف ما تهدف إليه ، وقد كان أحمد حريصاً على الاتباع ، فلا يخالف ما جاء عن عمر بن الخطاب وابن مسعود رضي الله عنهما في الإجماع، فقد قال كل منهما - كما في ( مسودة بني تيمية ( ص ٣١٦ - ٣١٧ - : أقضي بما في كتاب الله ، فإن لم يكن فيما في سنة رسول الله ، فإن لم يكن فيهما أجمع عليه الصالحون » . وفي لفظ : « بما أجمع عليه الناس » وفي لفظ « بما قضى به الصالحون » . يوم . قلت : وباللفظ الأخير ) بما قضى به الصالحون » رواه النسائي وحمله على معنى الإجماع ، فقال ۲۳۰/۸ - ۲۳۱ : « الحكم باتفاق أهل العلم . أخبرنا محمد : ابن العلاء قال : حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش، عن عمارة - هو ابن عمير - عن عبد الرحمن بن يزيد قال : أكثروا على عبد الله - أي ابن مسعود – ذات ، فقال عبد الله : إنه قد أتى علينا زمان ، ولسنا نقضي ولسنا هنالك . ثم إن الله عز وجل قدر علينا أن بلغنا ما ترون ، فمن عرض له منكم قضاء بعد اليوم ، فليقض بما في كتاب الله ، فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ، فليقض بما قضى به نبيه ، فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ، ولا قضى به نبيه ما فليقض بما قضى به الصالحون ، فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ولا قضى به نبيه ولا قضى به الصالحون، فليجتهد رأيه ، ولا يقول : إني أخاف وإني أخاف ، فإن الحلال بيّن والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهات ، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك ، قال أبو عبد الرحمن - النسائي - هذا الحديث جيد جيد . أخبرنا محمد بن بشار قال : حدثنا أبو عامر ، قال حدثنا سفيان ، عن الشيباني ، عن الشعبي ، عن شريح أنه كتب إلى عمر يسأله ، فكتب إليه أن
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.