وقد حاولنا إرجاعه إلى الصواب بإرسال صورة إليه من تعقيبي على رأيه هذا ، قبل نشره في ( مجلة المنهل » الغراء التي تصدر في جدة .
ولكن رفض الرجوع عن رأيه ، وأصر عليه ، وتعقبني بكلام طويل غير متزن، يعيرني فيه تارة باتباع جمهور أهل العلم ، ويصفني لذلك على سبيل النقد بأني ) جمهوري ) ! ويعيرني تارة بتقليدي المحدثين في قولهم في درجات الأحاديث ! .
وقد رأيت إخراج هذا البحث في كتاب مستقل ، لئلا يغتر" بكلام الألباني من هو خالي الذهن من حكم هذه المسألة، فيقع فيما وقع فيه الألباني من الشذوذ ومخالفة الإجماع ! وقد هذبته وأضفت إليه الإجابة عما يستحق الجواب عنه في تعقيبه علي ، معرضاً عما سواه مما لا صلة له بالبحث ؛ وسميته إباحة التحلي بالذهب المحلق للنساء والرد على الألباني في تحريمه » .
ورتبته على مقدمة وستة أبواب
المقدمة في دلالة الكتاب والسنة الصحيحة على جواز تحلي النساء بالذهب المحلق
ونقل الإجماع على ذلك
•
الباب الأول في ذكر ما استدل به الألباني لتحريم الذهب المحلق على النساء،
والجواب عنه
-
.
الباب الثاني في الجواب عما أورده على مسلك الإجماع في
المسألة.
كان يذهب إلى تحريم الذهب على النساء أيضاً ، أو أن المرأة إذا كانت تختال في لبس الذهب وتفخر فانه يحرم ، كما فيمن جر ثوبه خيلاء » . ا هـ .
وسيأتي في آخر هذا الجواب الإجمالي الجواب عما نقل عن الحسن من منعه الذهب مطلقاً على النساء ، وأنه احتج بخبر مرسل لا حجة فيه ، كما قاله ابن حزم .
ص ٦