وإنما الذي منعنا منه : أن يكون المنسوخ محفوظاً منقولاً إلينا ، ويكون الناسخ له قد سقط ولم ينقل إلينا لفظه ، فهذا باطل عندنا، لا سبيل لوجوده في العالم أبد الأبد ، لأنه معدوم البتة ، قد دخل بأنه غير كائن في باب المحال والممتنع عندنا »
·
فهذه عبارة ابن حزم ، وهي إنما تنص على أنه لا يمكن أن يكون المنسوخ محفوظاً ويكون الناسخ المستند إليه الإجماع معدوماً .
ومسألة تحلي النساء بالذهب : ليست من هذا القبيل ، فإن النصوص والأدلة المستند إليها الإجماع المدعى فيها : موجودة ، نسرد منها للألباني ما يلي : الدليل الأول : عموم قوله تعالى : أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين كم فقد أخرج ابن جرير في تفسير هذه الآية ، عن سفيان ، عن بن مرثد ، عن مجاهد أنه قال : رخص للنساء في الذهب والحرير ، وقرأ
علقمة
أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين كه يعني : المرأة . قال إلكيا : فيه دلالة على إباحة الحلي للنساء ، والإجماع منعقد عليه ،
•
والأخبار فيه لا تحصى . نقل ذلك عنه القرطبي في تفسير هذه الآية . ولفظة ( رخص » فيها إشارة إلى أن هذا إنما كان بعد التحريم. بل في رواية عبد الرزاق التصريح بذلك ، فقد قال في ( تفسيره ) : ( أخبرنا الثوري ، عن بن مرثد ، عن مجاهد قال : ذكرت له أنهم يقولون : « من تحلتى بخر بصيصة - يعني صغيرة - فقال مجاهد : رخص للنساء في الذهب والحرير، تلا هذه الآية ، يعني قول الله تعالى أو من يُنشأ في الحلية وهو في الخصام
علقمة
ثم
غير مبین کرد
وأخرج
عبد بن حميد عن ابن عباس قال في الآية : ( هو النساء ، فرق بين زيهن وزي الرجال ، ونقصن من الميراث والشهادة ، وأمرهن بالقعدة
وسماهن الخوالف ) .
ص ٥٢