٤٩
الأحكام ، قال في بحث التعارض بين النصين : إن النصين إذا كان أحدهما أقل معاني من الآخر ، فالواجب أن يُستثنى الأقل معاني من الآخر . ثم بعد ما ذكر عدة أمثلة لذلك ، لا نطيل بذكرها ، قال : ولا نبالي في هذا الوجه ، كنا نعلم أي النصين ورد أولاً ، أو لم نعلم ذلك ، وسواء كان الأكثر معاني ورد أولاً ، أو ورد آخراً ، كل ذلك سواء ، ولا يترك واحد منهما للآخر ، لكن يستعملان معا كما ذكرنا ، وقد ذكر ابن جرير الطبري في كتاب «البيان عن أصول الأحكام» أن النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعين ثم قال : أما إذا احتمل غير ذلك - أي غير النسخ ـ من أن يكون بمعنى – الاستثناء ، أو الخصوص ، والعموم ، أو المجمل والمفسر ، فمن الناسخ
والمنسوخ بمعزل . وذكر ذلك أيضاً في تفسيره في الكلام على قوله تعالى فأينما تولوا فتم وجه الله ٥٠٥/١ طبعة مصطفى البابي الحلبي
الأمر الثالث : ما ذكره ابن الأثير في ( جامع الأصول ، أن ذلك كان
قبل النسخ ، فإنه قد ثبتت إباحة الذهب للنساء .
الأمر الرابع : ما ذكره ابن الأثير أيضاً : أن هذا الوعيد إنما هو في حق
من لا يؤدي زكاة الحلي ، دون من أداها .
فهذه مسالك العلماء في هذا الحديث .
وأما رواية ( حبيبته » - بالتاء - إن ثبتت ، فالجواب عنها بالأمرين
الأخيرين وأما قول الألباني في تعليقه على هذا الحديث : إن التطويق والتسوير بالذهب ليسا من زينة الرجال في ذلك الزمن ، فلذلك تعين حمل الحديث على النساء : فينافيه قوله فيما بعد : إن من المعلوم بداهة أن النهي عن الشيء لا يكون
إلا بعد أن يكون مسبوقاً بالإباحة
•
( إباحة التحلي بالذهب المحلق للنساء - ٤ )
ص ٤٩