أحكام صلاة المسبوق في السنن والآثار - محمود — الصفحة ٤

وإعطاء كلّ ذي حق حقه من غير ميل مع ذي مذهبه، ولا خدمة لإمامه وأصحابه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بل تابع للدليل، حريص على الظفر بالسنة والسبيل، يدور مع الحق أني توجهت ركائبه، ويستقر معه حيث استقرت مضاربه، ولا يعرف قدر هذا السير إلا من علت همته، وتطلعت ،نوازع قلبه و استشرفت نفسه إلى الإرتضاع من ثدي الرسالة والورود من عين حوض النبوة، والخلاص من شباك الأقوال المتعارضة، والآراء المتناقضة، إلى فضاء العلم الموروث عمن لا ينطق عن الهوى، ولا يتجاوز نطقه البيان والرشاد والهدى وبيداء اليقين التي من حلّها حشر في زمرة العلماء، وعُدَّ من ورثة الأنبياء ؛ وما هي إلا أوقات محدودة، وأنفاس على العبد معدودة، فلينفقها فيما شاء. أنت القتيل لكل من أحببته فانظر لنفسك في الهوى من تصطفي » (۱) فإليكم - طلاب العلم - أُقدّم هذه الأحكام المحرّرة في فقه صلاة المسبوق، وقد أودعتها ثمانية مباحث وهي: المبحث الأول : إتمام المسبوق لصلاته وأدلّة مشروعيته من السنة النبوية. المبحث الثاني : إتمام المسبوق لصلاته في الآثار السلفية. المبحث الثالث : حمل الألفاظ الشرعية على الاصطلاحات الحادثة وأثره السيء في فهم النصوص. المبحث الرابع : لفظ ” القضاء “ ومعانيه في لغة العرب. المبح ث الخامس : التفريق بين لفظ ,, القضاء" (۱) ما بين المزدوجين « ...» من كلام العلامة ابن القيم – رحمه الله ـ في " تهذيب السنن “ (۱۱۱/۳ - ۱۱۲).
ص ٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.