أحكام زينة الرجال في ضوء الكتاب والسنة
V
ولا يُحرم شيء منها في أصله ومادته ولا في تفصيله وهيئته إلا بحجة شرعية قطعية ، قال تعالى: ﴿ قُلْ أَرَءَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَا قُلْ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴾ [يونس: ٥٩]. فالمسلم لا يقول بحل شيء أو بحرمته إلا ببينة شرعية من كتاب الله تعالى ومن صحيح سنة نبينا محمد .
بجمع
ونظراً لحاجة المجتمع المسلم إلى التبصرة في أحكام زينة الرجال قمت هذه الرسالة الصغيرة في بعض أحكام زينة الرجال وذلك لما لمسته من جهل كبير عند كثير من رجال الأمة بأحكام زينتهم وكذلك للتقصير الكبير منهم في جانب طلب العلم الشرعي والذي من خلاله يتبين لهم ما ينبغي
للمسلم معرفته من أحكام شرعية في هذا الجانب وغيره.
ومما عمت به البلوى في هذه الأيام انتشار الأفكار والاجتهادات الفقهية التي لم تنضبط بهدي الكتاب والسنة على فهم القرون المفضلة، فأُبيحت كثير من المحرمات وتصدر للفتوى من ليسوا بأهلها فضلوا وأضلوا وصدق الصادق المصدوق الا الله حين قال: "إنَّ الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء ، حتى إذا لم يبق
عالماً اتخذ الناس رؤساء جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا ) .
(۱) متفق عليه.
ص ٧