السراج الوهاج في حكم مشاهدة برامج التلفاز - الساقي — الصفحة ٨٣

! ۸۱ السراج الوهاج في حكم مشاهدة برامج التلفاز ومثله عمر بن عبد العزيز الله، فمع تمكنه في الخلافة إلا أنه عمل ما أمكنه من عمل الخير ؛ وإن كان يعلم أن نظام الخلافة العام لا يمكن تعديله بسهولة. التنبيه الثالث: أن جميع ما ذكرنا من التفصيل في التلفزيون وما يشبهه من كل ما يشتمل على الصور، إنما يجري على القول بأن التصوير فيها ليس من قبيل المحرم؛ سواء قلنا: إنه لا يشمله معنى التصوير المحرم ؛ كما يقوله بعض المعاصرين، أو قلنا: إنه داخل في التصوير، وإنما جاز للحاجة والمصلحة العامة؛ كما يقوله علماء كثيرون؛ بل منهم من كان يشدد في التصوير بأنواعه، يرى أنه إذا اشتمل على مصلحة جاز؛ كمثل شيخنا ابن باز حمد الله تعالى - ؛ فإنه كان يرى المصلحة في تصوير المحاضرات ونحوها لتعميم فائدتها، وكذلك العلامة الألباني حاله - أيضا - ؛ فإنه مع تشدده في شأن التصوير؛ إلا أنه كان يرى إخراج الأفلام في تعليم الصلاة ونحوها. ومع ذلك وقد ظهر لي بعد التأمل في شأن التصوير الفوتوغرافي والمتحرك - أيضا - الفيديو) ؛ أننا وإن قلنا إنها كانت داخلة في عموم التصوير؛ لكنها أخف من التصوير الوارد تحريمه في النصوص ؛ لانتفاء المضاهاة، وهي العلة التي دل عليها حديث أبي هريرة وحديث عائشة ونمنها . وانتفاء المضاهاة هنا لكون هذا التصوير لا يمكن أن يدعي من قام به أنه أتى بما يشبه الحقيقة، بل الناس مجمعون على أن هذه الصورة هي عين الحقيقة التي خلقها الله تعالى؛ فهي كالصورة في المرأة لا تختلف، وإنما الفرق في التحكم فيها وتثبيتها. وليس هذا موضع تفصيل ما يتعلق بتحقيق هذا المأخذ. وأما العلة الثانية وهي: خشية الشرك؛ فهي - أيضا - ليست في قوة تحققها كالتصوير في الماضي؛ وذلك لكون هذا الأمر أصبح مجرد وسيلة اتصال و اطلاع ليست الصورة فيه مقصودة لذاتها، كما أصبح عاماً شائعًا لا يختص بكبير أو صغير. ولذا فإذا قويت هذه العلة حرم التصوير واقتناؤه؛ كمثل الصور
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.