السراج الوهاج في حكم مشاهدة برامج التلفاز - الساقي — الصفحة ٧٧

Vo السراج الوهاج في حكم مشاهدة برامج التلفاز ووسيلة تعرض ما ثمد به من مادة، فيكون حكمه بحسب هذه المادة؛ فإن كانت مباحة فاستعماله مباح، وإن كانت محرمة فاستعماله محرم فإن كانت المادة مختلطة ؛ فيها محرم وفيها مباح؛ فالحكم العام في استعماله يستند إلى القاعدة الأولى، وهي أن الحكم للأغلب، فإذا . غلب على برامجه الإباحة كان استعماله مباحًا، وإذا غلب على برامجه التحريم كان محرما . وهذا الحكم حكم إجمالي، لا يعني أننا إذا قلنا بالإباحة أن يباح النظر إلى المحرم منه وهي النسبة القليلة؛ كصور النساء، والأغاني، ونحوها، بل المقصود أن يكون الاستعمال مباحا مع اجتناب المحرم. وأما لو غلب المحرم؛ فالاستعمال محرم، ولا ينظر إلى وجود المباح القليل فيه. وبهذا الميزان العام يمكن أن يجاب عن السؤال فيما يتعلق بالتلفزيون؛ لأن التلفزيون الآن ليست المادة فيه واحدة حتى يعطى حكمًا واحدًا، بل هو متعدد المواد يزداد كل يوم تعدادها فمنه: الفيديو الذي يتوقف الحكم فيه على حكم الأشرطة التي تعرض فيه، ومنه التلفزيون المحلي، ومنه الفضائيات، وكلها تندرج تحت القواعد السابقة عند الحكم عليها. بل تلك القواعد يستفاد منها في الحكم على غيرها من الوسائل كما تقدم، ومن ذلك : الإنترنت. وخلاصة القول: -۱- أن التلفزيون ومن باب أولى الفضائيات لا يجوز اقتناؤها إذا كانت مفاسدها أكثر من مصالحها، وما يعرض مما لا يحل أكثر من المباح، وهذا للأسف غالب حال كثير من الفضائيات، بل والقنوات المحلية في بعض البلدان. ۲- أن من خشي على نفسه الفتنة؛ إما بصور، أو بمسلسلات هابطة، أو أغان، أو شبهات قد تعرض بأي شكل؛ كحوار، أو مناظرة، أو غيرهما ؛ سواء كانت شبهات للكفار أو للعلمانيين أو للمبتدعة أو غيرهم؛ من خشي على نفسه ذلك؛ حرمت عليه
ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.