fol
أول لائحة للمحاكم الشرعية في تلك السنة ، وبرد هنت على أن الشريعة لا تزال محاكمها قانونية فى عمومها الى وقتنا هذا وقالت : قارن بين الشريعة وما أنتجته حضارة الشريعة الاسلامية ما مثله تلقاها الساميون بمزيد الدهشة والاعجاب وتحدثت الفتح عن القوانين التي ستغير منها قانونا المرافعات وتحقيق الجنايات وهما فى اجراءات يصــــــح ادخالها في باب المصالح المرسلة فتكون من شريعة البلاد وقانون العقوبات وهو من باب التعزير وقد تركت الشريعة أمره مفوضا للمحاكم فيما تشرعه فيه يكون من شرع الله ما لم يخالف الكتاب والسنة » ...
الجزء 02 — ص ٢٥١