٢٣٦
مستمدا من الفقه الاسلامى وكانت الدولة العثمانية قد قامت بتجربة موفقة بانشاء قانون مدنى مستمد من الأقوال الراجحة فى مذهب أبي حنيفة فنشأت فى مصر فكرة سن قانون أوسع وأشمل مما تم في الدولة العثمانية ، وأن تؤخذ أحكام القانون المدنى المصرى من أوفق الأحوال في جميع المذاهب الفقهية الاسلامية ، وعرض اسماعيل باشا الفكرة على العلماء فاستنكروها لأنها قائمة على أساس ( التلفيق ( بين المذاهب لما فيه من محذور الأخذ بالرخص في مختلف المذاهب ولأنه يحول بين المفكر ومن تقليد امام بعينه ، وكان نوبار باشا قد عهد فى ذلك الى مسيو ) مونورى ( المحامي بالاسكندرية بأن يترجم للمحاكم المختلطة قوانين فرنسا المدنية والجنائية والتجارية فلما انقطع الرجاء من جعل قوانين المحاكم الأهلية مستمدة أحكامها من الفقه الاسلامي جرى وضع هذه القوانين بلجنة مؤلفة من حسن فخری ، بطرس غالى ، مسئولو ومســــــيو موريوندو فوضعت لنا القانون المدنى الأهلي باللغة الفرنسية فأخذوا القانون الفرنسى بقليل من التعديل ثم قام بطرس غالى بنقله من الفرنسية الى العربية
وقال :
وقد عاب علينا المستشرق المجرى ) وامبرى ( هذه الغلطة الكبرى
كيف يكون عندكم فقهكم الذى ليس له آخر وتعدلون به الى غيره ، أن خطأهم هذا لا يقع فى أمة من الأمم ، وقد فاته أن العالم الاسلامي لمما أراد أن يجدد ثوبه كانت تحت تأثير ارادة أمم أخرى ولكنه سيرجع الى الصواب فى أول فرصة وستتوجه أنظار بنيه الى الارتواء من تشريعه الاسلامي الذي هو في الحقيقة تشريعه الوطني القومى
وقال السيد محب الدين الخطيب : أن قانون الأمة يجب أن ينبع من روح الامة وأن ينمو بتجارب الأمة وأن يسمر مع حاجة الأمة وأن تنطوى جوانح الأمة على حرمته وجلالته ، وكل هذه الصفات بالغة حد الكمال في الفقه الاسلامي لو أننا صنعنا منه قانوننا المدنى على الأقل وخدمناه كخدمة اوربا لفتهها وقانونها الفقه الاسلامی بحر خضم زاخر بالأحكام في كل معنى يمكن أن يخطر على بال أى رجل من رجال القانون وما بين حكم
•
الجزء 02 — ص ٢٣٦