»
أو أنه كان من غلاة الصوفية الذين لا يقيمون لنصوص الشريعة وزنا . أعاذنا الله من ذلك بمنه وكرمه . ثم إن في الحديث علة أخرى وهي الانقطاع بين الأعمش وأنس ، قال في « التهذيب ) : ه لم يثبت له منه سماع » . وابن السماك اسمه محمد بن صبيح ولا بأس به كما قال الدارقطني .
للتاريخ
والحديث أورده السيوطي باللفظين كحديثين مستقلين ! عزى الأول للحلية ، ، والآخر
، وقال المناوي فيه : وفيه من لم أعرفه ) .
يعني الصوفية الثلاثة . ثم قال في اللفظ الأول عطفاً على رواية ( الحلية » له :
وكذا الخطيب عن إبراهيم بن شاذان عن عيسى بن يعقوب بن جابر الزجاج عن دينار مولى أنس ، وقضية كلام المصنف أن ذا لا يوجد مخرجا لأعلى من أبي نعيم وإلا لما عدل إليه واقتصر عليه ، والأمر بخلافه ، فقد خرجه البخاري في ( تاريخه ( ولفظه : « من قضى لأخيه حاجة الله خدم عمره » . وكذا الطبراني والخرائطي عن أنس يرفعه بسند قال الحافظ العراق
فكأنما
ضعيف . وأورده ابن الجوزي في ( الموضوع ) ) . قلت : طريق دينار هذه ليست لهذا الحديث بهذا اللفظ ، بل هو من طريق الصوفية ، ولفظ حديث دينار من قضى لأخيه حاجة من حوائج الدنيا قضى الله له اثنتين وسبعين حاجة أسهلها المغفرة ، فهذا حديث آخر وقد تقدم الكلام عليه في الحديث ( ٧٥٠ ) وليس هو عند أبي نعيم من هذا الوجه بل هو عند الخطيب كما سبق .
المتقدم
آنها
•
ثم إن ابن الجوزي لم يورد هذا الحديث في ( الموضوع ، وإنما أورد فيه الحديث المشار اليه برقم ( ٧٥٠ ) ، فتأمل كم في كلام المناوي من أخطاء . والعصمة الله وحده وللحديث طريق آخر عن أنس ، أخرجه البخاري في ( التاريخ : ( ٤٣/٢/٤ ) وابن أبي الدنيا فيه قضاء الحوائج ) (۷۷ ۷۸ ) وأبو نعيم في ( أخبار أصبهان ، ( ٢٢٥/٢ ) والخرائطي في المكارم » ( ص (١٧) والخطيب ( ٣ / ١١٤ ) عن بقية عن متوكل بن يحيى القنسريني عن
(
حميد بن العلاء عنه مرفوعا قلت : وهذا ساقط ، وبقية وهو ابن الوليد مدلس وقد عنعنه . والمتوكل هذا قال الأزدي :
حديثه ليس بالقائم وحميد بن العلاء قال الأزدي :
لا
يصح . حديثه » . وكأنه يعني هذا
ووجدت له شاهداً من حديث عبد الله بن عمر . أخرجه أبو العباس الأصم في « حديثه » .
( رقم ١٣٠ من نسختي ( عن أبي مسلم محمد بن مخلد الرعيني : حدثنا سعيد بن عبد الجبار عن محمد بن جابر عن خصيف بن عبد الرحمن عنه مرفوعاً .
۱۷۵
الجزء 02 — ص ١٧٥