سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة — الصفحة ٧٥٥٣

رواه النسائي أواخر « الطلاق » ، وأبو داود مختصراً . وإسناده حسن ؛ كما هو مبين فى ) الإرواء ) ( ٧ / ١٦١ / ٢٠٨٠ ) . » والآخر : رواه سليمان التيمي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ؛ في قول الله عز وجل : يمحو الله ما يشاء ) ، قال : من أحد الكتابين ؛ هما كتابان يمحو الله ما يشاء من أحدهما ويثبت . وعنده أم الكتاب ) ؛ أي : جملة الكتاب . رواه ابن جرير ( ١٦ / ٤٨٠ ، ٤٨١ ) ، والحاكم ( ٢ / ٣٤٩ ) . وقال : صحیح غريب » . ووافقه الذهبي . قلت : وفي رواية لابن جرير ( ١٦ / ٤٩١ ) من طريق علي عن ابن عباس : وعنده أم الكتاب ﴾ ، يقول : وجملة ذلك عنده في أم الكتاب ؛ الناسخ والمنسوخ ، وما يبدل وما يثبت ، كل ذلك في كتاب . وفي سنده انقطاع وضعف ثم اعلم أنه - وإن كان المحو والإثبات في الآية خاصاً بالأحكام الشرعية ؛ كما تقدم - ؛ فليس في الشرع ما ينفيهما في غيرها ، بل إن ظواهر بعض النصوص تدل على خلاف ذلك ؛ كمثل قوله : « لا يرد القضاء إلا الدعاء ، ولا يزيد في العمر إلا البر » ؛ وهو حديث حسن مخرج في «الصحيحة » ( ١٥٤ ) . وقوله : من أحب أن يُبْسَطَ له في رزقه ، وأن يُنْسَأَ له في أثره ( وفي بعض الطرق : ٧٦٦
الجزء 11 — ص ٧٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.