رواه النسائي أواخر « الطلاق » ، وأبو داود مختصراً .
وإسناده حسن ؛ كما هو مبين فى ) الإرواء ) ( ٧ / ١٦١ / ٢٠٨٠ ) . »
والآخر : رواه سليمان التيمي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ؛ في قول الله عز وجل :
يمحو الله ما يشاء ) ، قال : من أحد الكتابين ؛ هما كتابان يمحو الله ما يشاء
من أحدهما ويثبت . وعنده أم الكتاب ) ؛ أي : جملة الكتاب . رواه ابن جرير ( ١٦ / ٤٨٠ ، ٤٨١ ) ، والحاكم ( ٢ / ٣٤٩ ) . وقال :
صحیح غريب » . ووافقه الذهبي .
قلت : وفي رواية لابن جرير ( ١٦ / ٤٩١ ) من طريق علي عن ابن عباس : وعنده أم الكتاب ﴾ ، يقول : وجملة ذلك عنده في أم الكتاب ؛ الناسخ
والمنسوخ ، وما يبدل وما يثبت ، كل ذلك في كتاب .
وفي سنده انقطاع وضعف
ثم اعلم أنه - وإن كان المحو والإثبات في الآية خاصاً بالأحكام الشرعية ؛ كما تقدم - ؛ فليس في الشرع ما ينفيهما في غيرها ، بل إن ظواهر بعض النصوص تدل على خلاف ذلك ؛ كمثل قوله :
«
لا يرد القضاء إلا الدعاء ، ولا يزيد في العمر إلا البر » ؛ وهو حديث حسن مخرج في «الصحيحة » ( ١٥٤ ) . وقوله :
من أحب أن يُبْسَطَ له في رزقه ، وأن يُنْسَأَ له في أثره ( وفي بعض الطرق :
٧٦٦
الجزء 11 — ص ٧٦٦