استحسن فقهاء المسلمين ؛ وسعه أن يجتهد رأيه فيما ابتلي به ، ويقضي
به
ويمضيه في صلاته وصيامه وحجه ، وجميع ما أُمِرَ به ونهي عنه ، فإذا اجتهد ونظر
وقاس على ما أشبه ولم يَألُ ، وسعه العمل بذلك ، وإن أخطأ الذي ينبغي يقول به ؛ كما في «إعلام الموقعين» (٧٥/١)
ونحوه قول الإمام الشافعي :
أن
ولا يكون لأحد أن يقيس حتى يكون عالماً بما مضى قَبْلُ من السنن وأقاويل السلف ، وإجماع الناس واختلافهم . نقله الدكتور عبدالمجيد (ص۷۲) عن الشافعي في «الرسالة» .
أعضاء
وقد صرح الدكتور تحت عنوان: شروط) عضو الاجتهاد الجماعي) (ص ۷۳) ؛ واستنكر الرأي الذي ذهب القائل به إلى عدم اشتراط شروط الاجتهاد في الاجتهاد الجماعي ؛ فقال :
«إذ كيف يجتهد وينظر في الأدلة ويستنبط الأحكام مَنْ ليس مجتهداً؟!» ! قال : وقد أشار الشيخ عبدالوهاب خلاف إلى هذا ؛ فقال : ولا يسوغ الاجتهاد بالرأي لجماعة ؛ إلا إذا توفرت في كل فرد من أفرادها شرائط الاجتهاد ومؤهلاته» . وختاماً أقول : لقد كرروا الشكوى من الاجتهادات الفردية ، التي يقوم بها من
ذلك
ليس أهلاً للاجتهاد ، وهم على حق في ذلك ، وقد قدمت بعض الأمثلة في قريباً ، - ، كما أنهم أبدوا تخوّفهم من مثل ذلك أن يقع في الاجتهاد الجماعي ، بل لقد أبدى بعضهم خوفه من تسلط بعض الدول الإسلامية ، أو سلطات كبرى على «المجمع وتعيين أعضائه ، بل ذكر أن شيئاً من ذلك وقع في بعض المجامع الفقهية ، وهي اليوم ثلاثة :
٤٤٣
الجزء 10 — ص ٤٤٣