قلت : وقد أورده ابن الجوزي في الموضوعات» (٣ / ٢٦) ، وقال : قال الدارقطني : تفرد به أبو زكير عن هشام ؛ قال العقيلي : لا يُتابع عليه، ولا
يُعرف إلا به . قال ابن حبان : وهو يقلب الأسانيد، ويرفع المراسيل من غير تعمد، فلا يُحتج به ، روى هذا الحديث، ولا أصل له».
قال ابن الجوزي :
«هذا قدح ابن حبان في أبي زكير ، وقد أخرج عنه مسلم في «الصحيح»، ولعل الزلل من قبل محمد بن شداد المِسْمَعي ( يعني : أحد رواته) عن أبي زكير، قال
الدارقطني : لا يكتب حديثه. وتابعه نعيم بن حماد عن أبي زكير، ونعيم ليس بثقة» .
وأقره السيوطي في اللآلىء» (٢ / ٢٤٣) على وضعه، لكنه تعقبه في محاولته تبرئة أبي زكير من عهدة الحديث، فإنه ذكر له طرقاً أخرى عن أبي زكير، تحمل الباحث على أن يحصر التهمة في أبي زكير وهو الصواب، وبه أعل الأئمة هذا الحديث. والله أعلم .
ومسلم إنما أخرج له في «المتابعات»؛ كما في التهذيب»، وقال في
«التقريب» :
صدوق، يخطىء كثيراً».
ومع اعتراف السيوطي بوضعه فإنه أورده في الجامع الصغير» من رواية النسائي وابن ماجه، والحاكم عن عائشة!
هذا، وقد عزاه للنسائي ابن القيم أيضاً في زاد المعاد (۳ / ۲۱۱)، فالظاهر
أنه في سننه الكبرى»، وهو في الوليمة منه ؛ كما في تحفة الأشراف» (١٢ / ٢٢٤)،
وقال النسائي :
هذا منكره .
٤٠٢
1
الجزء 01 — ص ٤٠٢