قاعدة في الإنغماس في العدول وهل يباح - ابن تيمية - ت عبد المقصود — الصفحة ٧

الْكُفَّارِ ، وَإِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنّهِ أَنَّهُمْ يَقْتُلُونَهُ ؛ إِذَا كَانَ فِي ذَلِكَ مَصْلَحَةٌ لِلْمُسْلِمِينَ ، وَقَدْ بَسَطْنَا الْقَوْلَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي مَوْضِعِ آخَرَ (۱) وهذا الموضع الآخر هو كتابنا هذا * وقد ذكره العلامة ابن عبد الهادي رحمه الله في ( العقود الدرية (٢) بعنوان : « قاعدة في الانغماس في العدو وهل يُتاح ؟ » وهو ما اعتمدته هنا . وقد ذكر المصنف رحم الله في أوَّله أن هذه المسألة هي : ( في الرَّجُل من ضِعْفَيْهم إذا كان في قِتَالِهِم مَنْفَعَة أو الطائفة يُقاتل منهم ! للدين ، وقد غَلَبَ على ظَنْهم أَنهم يُقْتَلُون وصف النسخة : » فقد اعتمدت على نسخة وحيدة تقع ضمن ( مجموع » لشيخ الإسلام ، محفوظ بـ « دار الكتب المصرية ( برقم ٤٤٤ فقه تيمور . وتقع هذه النسخة في ٤٨ صفحة كما هو مرقم في الأصل . كل صفحة بها ۱۳ سطرًا . وهي مكتوبة بخط رقعة جميل وتم نسخها سنة ١٣١٩هـ ، ولا يُعْرَفُ نَاسِخها (۱) و مجموع الفتاوى ) ( ٢٨ / ٥٤٠ ) . (۲) ( العقود الدرية ) ص ( ٤٨ ) ·
ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.