Ло
وإن أقرضه مطلقا مطلقاً من غير شرط، فقضاه خيراً منه في القدر
أو الصفة أو دونه برضاهما جاز، وقال أبو الخطاب : إن قضاه خيراً منه، أو زاده زيادة بعد الوفاء من غير مواطأة فعلى روايتين وروي عن أبي بن كعب وابن عباس، وابن عمر : أنه يأخذ مثل قرضه ولا يأخذ فضلاً. لأنه إذا أخذ فضلاً كان قرضا جر منفعة (١)
وذكر الشوكاني - رحمه الله - تفصيل القول في القرض الذي جر نفعا . قال : والحاصل أن الهدية والعارية ، ونحوها إذا كانت لأجل التنفيس في أجل الدين، أو لأجل رشوة صاحب الدين، أو لأجل أن يكون لصاحب الدين منفعة في مقابل دينه ، فذلك محرم، لأنه نوع من الربا أو رشوة، وإن كان ذلك لأجل عادة جارية بين المقرض والمستقرض قبل التداين فلا بأس - وإن لم يكن لذلك غرض أصلاً فالظاهر المنع لإطلاق النهي عن
ذلك ( 1 ) .
العلم .
أقول: ومجمل ما أوردناه في القرض ما يلي:
۱ - يحرم اشتراط الزيادة في عقد القرض مطلقا بإجماع أهل
(۱) نيل الأوطار: جـه ، ص ٢٤٦ .
ص ٨٥